الجهات المسئولة

  • عدم توفر سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات تسيير النشاط ومواصلة عملية الإنتاج.

  • الإسراع في صرف متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2018/2017

  • زيادة الأعباء المادية على المصنعين نتيجة فرض رسوم جديدة وتداعيات أزمة كورونا.

  • تخفيض بعض الرسوم مؤقتاُ مثل:
  1. الخدمات اللوجيستية الجديدة بقطاع الجمارك.
  2. عبور الطرق الخاصة للحاويات.
  • تفعيل صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1 %   شهرياً لتغطية مرتبات العمال في حالة صدور قرار بإغلاق المنشآت الصناعية.
  • إجراء استثنائي: إعفاء كافة الشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من كافة الرسوم التي ستفرض عليها نتيجة تأخر تخليص البضائع.