• قرار البنك المركزى بعدم توزيع الأرباح فى البنوك 

•  إلغاء هذا القرار

• تعليمات البنك المركزى بشأن رد القرض الحسن من الشركات الأم فى الخارج : تواجه فروع الشركات الأجنبية الموجود بمصر صعوبات كبيرة فى الحصول على النقد الأجنبى لتوفير مدخلات إنتاجها فتحصل على قرض حسن من الشركة الأم فى الخارج يتم رده خلال عام .
• تصتدم هذه الشركات بتعليمات البنك المركزى للبنوك المصرية الصادرة فى سبتمبر 2022  حيث تضمنت شرط إلزام البنوك بعدم رد القرض قبل سنة وهو ما يسبب مشاكل لهذه الشركات ويعد عوار فى النظام البنكى فى التعامل.

• ضرورة تعديل هذا العوار فى النظام البنكى فى التعامل لحل هذه المشكلة بإلغاء هذا الشرط.

• توفير العملة لاستيراد مدخلات الإنتاج لتجنب وجود سعر اجتهادي غير معبر عن الواقع ويخضع لتقديرات جزافية.

• وضوح السياسة النقدية حيث يجب تكاملها بسياسة مالية بها المزيد من الاستقرار والشفافية. 

• أهمية ترشيد الانفاق على مشروعات الدولة ومد المدد الزمنية للتنفيذ حيث يمثل ذلك عامل مهم جدا لاستقرار السياسة النقدية حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأزمة مرة أخرى.

• منح الهيئة العامة للاستثمار صفة الاستقلالية الكاملة وأن تصبح هيئة ذاتية التنظيم يرأس مجلس ادارتها شخصية مستقلة وأن يعمم هذا النمط من أجل مزيد من استقلالية الهيئات المماثلة في مصر خلال الفترة القادمة.    

المساواة بين المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الأخرى في الأطر التحفيزية

• بما أن المناطق الحرة تقوم بتشغيل عاملين محليين بالإضافة إلى استخدام موارد محلية، فيجب بالتالي وضع الشركات العاملة في المناطق الحرة ضمن المستفادين من صندوق دعم الصادرات بالإضافة إلى الحوافز الأخرى.

• ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر داخلياً وخارجياً فهذا الموقف يواجه أزمة متكررة في اغلب البلدان النامية حالياً فكل جهة تعمل بنشاط وقوة في سبيل جذب الاستثمارات ولكن دون تنسيق فعلي أو فعال مع باقي الجهات مما يتسبب دائماً في ضعف المردود مع استبعاد جهات في غاية الأهمية من المشاركة غالباً كالبورصة وبنوك الاستثمار والوحدات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية.

• انشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج لفرص استثمارية مع انشاء مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محلياً ولكن في أبرز نقاط الجذب الاستثماري عالمياً.

• انهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار.

• صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتحديد الأنشطة والقطاعات حيث تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة ، وفقاً للجدولين أ و ب. 
• صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تضمن تفعيل للحوافز ومد مدتها.

• زيادة سرعة الفترة الزمنية للبت في المنازعات وتحديد حد اقصى لها وعرض نتائج المنازعات على اللجنة الوزارية مرتين على الأقل شهرياً دون الالتزام بعدد للمنازعات المعروضة أو ما انتهت إليه التوصيات بشكل مبدئي.

• تم انشاء وحدة حل مشاكل المستثمرين تابعة لرئاسة الوزراء بتاريخ 11/5/2022 برئاسة السيدة المهندسة / راندة المنشاوى – مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.  

• تفعيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي، بقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي، خاصة وأن القانون يفرض على البنك المركزي والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية من خلال هذا المجلس الذي سيعتبر القناة المشتركة لوضع أسس وأهداف السياسة النقدية للدولة.

• قيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الانتاجية الحالية وتطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية إعادة النظر في القيود المفروضة على مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

• قيام وزارة الصناعة بحصر حقيقي للطاقات الانتاجية المعطلة في القطاعات المختلفة وطرح برنامج متكامل للتشغيل وتطوير الطاقات الانتاجية غير المستغلة وتحديثها من خلال اتفاقيات دولية لنقل التكنولوجيا.

• تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص انشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم واجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حالياً لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك

أصدر البنك المركزي بتاريخ 10/5/2020 مجموعة من التعليمات تضمنت ما يلي:

• إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 شهور من كافة المعاملات والمصروفات المرتبطة بها. 
• تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وفتح حسابات الانترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على الهوية بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 شهور. 
• وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والايداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50000 جنيه ومبلغ 20000 جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.

• السماح لهيئة البريد بإطلاق بطاقات دفع على حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صراف آلي بمكاتب البريد وهو ما سيحقق تنشيطاً كبيراً في حجم التعاملات من خلال جهات مؤمنة ويمكن تتبعها خاصة في الأماكن النائية والقرى.

• القضاء على ظاهرة الايادي المرتعشة بإصدار تشريعات واضحة تقوم على محاسبة الوزراء والمسئولين على قراراتهم محاسبة سياسية وليس جنائية، وإعطاء الثقة للمسئولين في اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة التنمية القومية طالما خضعت هذه القرارات لدراسات منهجية ونقاشات مجتمعية مستفيضة.
• ومن ثم، فلابد من إعادة النظر في المواد 115 الى 119 من قانون العقوبات باب المال العام.

• إزالة التناقض بشأن التصويت التراكمي في انتخاب مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
• حيث نص الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2019 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بأن ينص نظامها على آلية التصويت التراكمي، في حين أن الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية حقوق الاقليات ووفقاً للكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2018 الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد جعل نظام التصويت التراكمي جوازي وليس وجوبي على نحو ما ورد بالفقرة الثانية من أحكام المادة رقم 74 من قانون الشركات.
• مطلوب نص صريح يزيل الغموض حول طبيعة النظام هل هو وجوبي ام جوازي.

• تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء تضم اتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية للتنسيق بشأن أية قرارات اقتصادية قبل صدورها.
• تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح التشريعات الاقتصادية ورفع مستوي تمثيلها لتكون تحت مظلة رئيس الوزراء.

• صدر قرار رئيس الوزراء بتاريخ 14 يوليو 2019 بإعادة تفعيل مبادرة إرادة وتشكيل مجلس أمناء لها ويضم في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

• وضع مستهدف زمني للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة بحد أقصى عام 2022 لتحقيق الكفاءة في التعاملات الحكومية والقضاء على الفساد الإداري.

• تم بناء عدد من المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها حالياً 75 خدمة ومستهدف زيادتهم لـ 100. 
• تم إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن.

إصدار قرار او تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز 

• تواجه البنوك مشكلة كبيرة عند إعادة هيكلة الشركات المتعثرة حيث أن أي تمويلات/سيولة جديدة تضخها البنوك في تلك الشركات تقع تحت طائلة الجهات الحكومية الدائنة للشركات مثل الضرائب والجمارك وفاءً لمستحقاتها، وبالتالي ستفشل عملية إعادة الهيكلة. ونشير هنا إلى أن إعاقة عملية إعادة هيكلة الشركات وانتشالها من تعثرها سيؤدي بدوره إلى إعاقة البنوك عن استرداد مستحقاتها.  
• ولهذا، يجب إصدار قرار أو تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك بحيث تضمن البنوك عدم تأثر موقف السيولة لهذه الشركات ويمكنها من استرداد مستحقاتها.

• الإسراع في إصدار قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر كما تم عرضه على اتحاد الصناعات لأهمية تحفيز الاقتصاد الغير رسمي على الانضمام الى الاقتصاد الرسمي.

• صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضمن 108 مادة في سبع أبواب.

وقد تضمن في المادة رقم 105 عقوبة سالبة للحريات، مع عدم تحديد العديد من النقاط في بعض المواد ويجب تحديدها في اللائحة التنفيذية مثل: 

• ضرورة النص على نوع المخالفات التي تستوجب الغلق قانوناً والضوابط الحاكمة لسلطات الجهات المختصة (المادة 56). 
• تحديد الإجراءات والقطاعات المستهدف تحويلها للقطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (المادة 91).

• دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية بحيث يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي وذلك من خلال حزمة من البرامج والاجراءات التحفيزية لدعم المشروعات الواعدة صناعياً.

• سرعة البت في الإجراءات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة والتركيز على تأهيل قضاة المحاكم الاقتصادية تأهيلاً اقتصادياً.

• وافق مجلس النواب، بتاريخ 15 يوليو 2019، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقد احتوى التعديل على عديد من المواد التي تساهم في تسريع النظر والحكم في القضايا المتعلقة بقوانين التجارة والاستثمار والتعاملات المالية المطبقة في مصر.

• إعادة النظر في آلية الاستعلام الأمني عن المتقدم للاستثمار نظراً لطول المدة الزمنية التي تستغرق للاستعلام عن كل مستثمر أجنبي تصل لمدة سبعة أشهر، ويقترح أن يكتفي بالإخطار وألا تتجاوز فترة الموافقة الأمنية مدة ثلاثون يوماً من تقديم الطلب، وان يعتبر عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة موافقة. 

عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وإعادة النظر فيها على المصانع

• أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مايو 2018 فتوى تقضي بعدم خضوع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءً من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تأسيساً على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم لا يتأتى قانوناً مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءً من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالاً للأثر المباشر لقانون الاستثمار.
• يتبقى الامتثال لفتوى الجمعية العمومية ووضع آلية للتنفيذ العملي. 

توحيد فلسفة العقوبات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات (العقوبات البدنية)

• ينص قانون الاستثمار على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط.
• كذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية بإلغاء عقوبات الحبس. 
• بينما ما يزال توجد قوانين أخرى أو مشاريع قوانين مستحدثة تتضمن النص على العقوبات السالبة للحريات (العقوبات البدنية) مثل قانون الشيكات على سبيل المثال.
• فيجب توحيد فلسفة العقوبات وتعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار وأن يتم تعديل النصوص الخاصة بذلك في جميع القوانين. 

ضرورة اجراء تعديل تشريعي بالقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل وتتضمن التعديلات النقاط الاتية:

• يجب تحديد نسبة المساهمة التكافلية من مبلغ قيمة الايرادات وألا يحسب من إجمالي الايرادات كما يجب ان تحدد حدوده الدنيا والقصوى. 
• يجب تقسيم نسبة المساهمة التكافلية لشرائح تخفض تدريجياً.
• يجب إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات الانتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجية مع النسبة المحصلة على قيمة الايرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج. 
• كما يجب تقسيمها إلى شرائح يتم تخفيضها تدريجياً.
• قيمة المساهمة التكافلية هي مصروف ويجب أن يكون مخصوم من الضرائب في جميع الأحوال. 
• يجب ألا تقتصر الحصيلة على التأمين التكافلي وتأتي من مصادر متعددة تتضمن ما يرد من التبغ والخمور، وكذلك نسبة العامل وصاحب العمل التي سوف تصل إلى 5% من الراتب.
• يجب وجود شرائح في قيمة المساهمة التكافلية تبدأ باثنين ونصف في الالف لسقف محدد ويتم تخفيضها تدريجياً إلى واحد ونصف في الألف ثم واحد في الالف.
• فيما يخص الشركات الخاسرة ينطبق عليها نفس الشروط في السداد على ألا يحمل على حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها من الوعاء الضريبي.

• يراعى أن يتم الخصم من الضرائب وفقاً لما تمت مناقشته مع معالى دولة رئيس الوزراء، وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعى بذلك