أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
الجلود
الجهات المسئولة
- مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة تماماً وكيف يمكن للوزارة مساندتها للعودة إلى الإنتاج.
- مشكلة تهريب الجلود بالتحايل على القرارات الوزارية المنظمة لتصدير الجلد.
- تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت.
- تجريم التهريب واعتباره من الجرائم المخلة بالشرف.
- مصادرة السلع التي يتم ضبطها مع تطبيق أحكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975.
- وقف تصدير الجلود السابقة لمرحلة التشطيب الكامل.
- دعم البعثات الترويجية.
- على الرغم من تواجد مركز واحد فقط بالقطاع لتطوير تكنولوجيا وموضة التصنيع يتبع وزارة التجارة و الصناعة إلا أن القطاع يحتاج إلى العديد من مراكز التكنولوجيا والموضة التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة وتطوير تكنولوجيا الإنتاج.
- مشكلة نقص العمالة المؤهلة .
- توفير مخصصات لإنشاء مراكز تدريب وتطوير تكنولوجيا تساعد الصناعة على المنافسة مع المنتج العالمي.
- التوسع في إنشاء أقسام لصناعة الجلود بالمدارس الثانوية الصناعية ومراكز التدريب المهني ومنح حوافز للطلاب الملحقين بهذه الأقسام ومع دراسة إمكانية تدريبهم للعمل بالمصانع بعد الاتفاق مع أصحاب المصانع الكبرى بالتعاقد معهم للعمل.
- الزيادة غير المبررة من واردات الأحذية والمنتجات الجلدية غير مطابقة للمواصفات القياسية. ويتم التلاعب من قبل بعض المستوردين في فواتير الاستيراد حيث يتم تقديم فواتير وهمية بأسعار متدنية لا تتناسب وتكاليف الإنتاج بالدول المصدرة على الرغم من تطبيق أسعار استرشادية على بعض واردات الأحذية والمنتجات الجلدية إلا أنه قد قام بعض المستوردين بإدخال واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية على بنود جمركية فرعية لا يطبق عليها الأسعار الاسترشادية.
- مراجعة الأسعار الاسترشادية الحالية التي يتم على أساسها الإفراج عن واردات الأحذية والمنتجات الجلدية، وأخذ مصلحة الجمارك بالأسعار الاسترشادية التي أعدتها الغرفة على ضوء التكاليف الفعلية لصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية والتي يمكن تحديد الرسوم الجمركية على أساسها في ظل تقديم المستوردين فواتير غير سليمة.
- وجود رقابة لاحقة على الأسواق المحلية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار هذه الصناعة الهامة.
