مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعة السيارات:

• المدد المحددة للإفراج من الموانئ:
  - ميناء القاهرة الجوي:    أكثر مِن 4 أيام
  - ميناء الإسكندرية:        أكثر مِن 3 أيام
  - ميناء بورسعيد:          أكثر مِن 2 يوم
  - ميناء السخنة:             7 أيام

• النسب القياسية لكل المدخلات وضعت كمتوسطات للنسب الشائعة لمساهمة الجزء في السيارة بشكل تقريبي حيث تم حسابه كمتوسط ويطلق عليه النسب القياسية (مجموعة التكييف 9.54%، الرادياتير 0.693 %، مجموعة الراديو كاسيت 2.53%، مجموعة الكراسي 5.397%، مجموعة الضفائر الكهربائية 3.205%، مجموعة الزجاج 1.48%، مجموعة التعليق 4.4%، مجموعة الشكمان 1.08 %، البطارية 0.468 %، الجنوط 0.9% حديد – 2% الومنيوم، خزان الوقود 0.845%، السجاد  (فرش الأرضية) 0.813%، تجليد الأبواب 1.5%، الاطارات 2.38%  ) إجمالي النسب القياسية لهذه الأجزاء الأكثر شيوعاً تمثل 35.43% من السيارة.
• يتم احتساب نسبة 13% مساهمة خط التجميع وهي النسبة التي مازالت سارية في التطبيق. 
• يضاف إلى هذه النسب نسبة 4% كحد أقصى لمواد الدهان المحلية.  
• نظراً للتطور التكنولوجي الحالي في السيارات الحديثة فقد انخفضت نسبة مساهمة هذه الأجزاء في السيارة مثال: مجموعة التكييف كانت تمثل نسبة 9.540 % في السيارات القديمة اصبحت نسبتها 6% في السيارات الحديثة.

• صدر القرار رقم 371 لسنة 2018 وكان مكمل لاستراتيجية صناعة السيارات وبنيت منهجية العمل به على أساس عدم الأخذ بالنسب السابق عرضها عالية وأن يتم الأخذ بالنسب الواردة من الشركة الأم، يحسب قيمة كل جزء من الأجزاء منسوبة إلى قيمة السيارة كاملة وفى ضوء ذلك تكون نسبة هذا الجزء وفقاً لنسب الشركة الأم. 

• عدم تعميق صناعة السيارات على المستوى المحلي: فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 571 لسنة 2019  بإلغاء القرار رقم 371 لسنة 2018 في شأن نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها، وأعاد العمل بأحكام القرارات أرقام 136 لسنة 1994 بشأن تقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، والقرار رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات، هذه القرارات لم تؤدى إلى تعميق صناعة السيارات في مصر بالرغم من تطبيقها منذ فترة طويلة، وتم إلغاء القرار رقم 371 لسنة 2018 بدون طرح بديل يؤدى إلى تعميق وتطوير صناعة السيارات. 

• القرار الوزاري 907 لسنة 2005 والذي سمح لشركات صناعة السيارات بالالتفاف حول استكمال نسبة التصنيع المحلي بتصدير مكونات محلية أو سيارات تامة الصنع، تسبب في تلاعب الكثير من مصنعي السيارات وتم إساءة استغلال القرار للتخلي عن تطوير الصناعة المحلية وتركيز معظم الصناعات المغذية في مكونات منخفضة القيمة. وأدى ذلك إلى استفادة شركات السيارات من الحوافز الجمركية بغير وجه حق وضياع مليارات الجنيهات سنوياً على خزانة الدولة.

• إلغاء القرار 907 لسنة 2005، والبدء في وضع استراتيجية شاملة وواقعية لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

• اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وغيرها من الدول تمنح اعفاءً جمركياً كاملاً على سيارات تامة الصنع وأجزائها، بينما يستمر فرض ضريبة قيمة مضافة ورسم تنمية ورسم ترخيص محلي على الأجزاء وقطع الغيار، بالإضافة لوجود عوار ضريبي وجمركي.

• يجب إزالة رسم التنمية ورسم الترخيص المحلي وضريبة القيمة المضافة على المكونات وقطع الغيار المستوردة الواردة للتصنيع وليست للإتجار، مع معالجة العوار الجمركي والضريبي.