الاسراع في صرف التعويضات للشركات التي اضطرت للإغلاق الكلى أو الجزئي سواء لأسباب اقتصادية أو لأمر إداري من صندوق الطوارئ الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر.
تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر.
رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
تم خفض ضريبة الدمغة في البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
إعفاء غير المقيمين من ضريبة الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدة قرارات متتالية منذ بداية أزمة كوفيد 19 توافقاَ مع قرارات السيد رئيس الوزراء نصت فيها على استمرار العمل بالرخص والسجلات الصناعية التي انتهت مدتها لحين إصدار قرار أخر.
تقوم الهيئة حالياً بإصدار الرخص والسجلات الصناعية الخاصة باحتياجات الصحة والأدوية والنظافة والمطهرات والكمامات والصناعات الغذائية.
الحد الأقصى للسحب النقدي يمثل عائقاً امام المصانع التي تعمل بنظام العمالة اليومية بالأخص في قطاعات الإنشاءات والزراعة، لعدم توفر السيولة النقدية اللازمة للالتزام باحتياجاتها اليومية.
الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة ودفع أجورهم وتسديد كافة مستحقاتهم.
زيادة الأعباء المالية على المصانع لضمان الالتزام بكافة الشروط الصحية وزيادة وعي العاملين للحد من تفشي الوباء والوقاية منه.
التوصية
إعفاء المصنعين مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر من سداد:
الضريبة على الدخل
ضريبة كسب العمل
التأمينات الاجتماعية
فواتير الكهرباء
الاسراع في صرف التعويضات للشركات التي اضطرت للإغلاق الكلى أو الجزئي سواء لأسباب اقتصادية أو لأمر إداري من صندوق الطوارئ الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر.
الانجاز / المستجدات
تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر.
رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
تم خفض ضريبة الدمغة في البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
إعفاء غير المقيمين من ضريبة الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
المشكلة
تأخر المستحقات المالية والتحصيل للمصانع في السوق المحلي والخارجي في ظل أزمة كوفيد
التوصية
التصوية بإجراء استثنائي بتأجيل مستحقات البنوك وعدم تطبيق غرامات أو رسوم تأخير على المصنعين.
الانجاز / المستجدات
صدر قرار من البنك المركزي بتاريخ 22/3/2020 بترحيل كافة الاستحقاقات وجداول السداد تلقائياً لمدة 6 شهور.
القرار يسري على جميع العملاء عن جميع الاستحقاقات الائتمانية لجميع المبالغ المستحقة الدفع.
المشكلة
الأعباء المالية على المصانع في المناطق الحرة.
التوصية
إعفاء كافة المصانع في المناطق الحرة من سداد القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر.
شفافية ووضوح في سعر (الكارتة).
الانجاز / المستجدات
صدر قرار من هيئة الاستثمار بتأجيل الدفع.
المشكلة
تأخر سداد كافة مستحقات المصنعين المشاركين في المشروعات القومية.
التوصية
سرعة صرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية.
الانجاز / المستجدات
المشكلة
مشاكل متعلقة بتوفر الأراضي الصناعية وتراخيصها.
التوصية
الإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي.
الانجاز / المستجدات
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدة قرارات متتالية منذ بداية أزمة كوفيد 19 توافقاَ مع قرارات السيد رئيس الوزراء نصت فيها على استمرار العمل بالرخص والسجلات الصناعية التي انتهت مدتها لحين إصدار قرار أخر.
تقوم الهيئة حالياً بإصدار الرخص والسجلات الصناعية الخاصة باحتياجات الصحة والأدوية والنظافة والمطهرات والكمامات والصناعات الغذائية.
المشكلة
ليست كل القطاعات الصناعية مُهيئة للعمل بنظام الورديات حيث أن لكل صناعة طبيعتها المختلفة.
التوصية
عدم النظر إلى كل الصناعات من منظور واحد ووضع إمكانيات المصانع في الاعتبار.
الانجاز / المستجدات
المشكلة
الحد الأقصى للسحب النقدي يمثل عائقاً امام المصانع التي تعمل بنظام العمالة اليومية بالأخص في قطاعات الإنشاءات والزراعة، لعدم توفر السيولة النقدية اللازمة للالتزام باحتياجاتها اليومية.
التوصية
رفع الحد الأقصى للسحب اليومي للمصانع وأصحاب الأعمال.
الانجاز / المستجدات
تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي والاستجابة للمصنعين من قبل الحكومة والبنك المركزي.
المشكلة
تعاني المناطق الحرة من توقف التصدير إلى الخارج نظراً للأثار الاقتصادية لأزمة كوفيد 19.
التوصية
زيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50% بدلاً من 20% المعمول به في الوقت الحالي.
الانجاز / المستجدات
تم الموافقة على اقتراح اتحاد الصناعات برفع النسبة لتكون 50%.