•  بعد اكتشاف العديد من حقول الغاز أصبحت الكميات المكتشفة وحصة مصر فيها تفوق الاستهلاك، ومن المعروف طبقا لعقود البحث والاستخراج للغاز فإن للدولة الحصة الأكبر والتي تقدر بحوالي 80% من حجم الاستخراج دون مقابل وللمستثمر 10% لاسترداد قيمة الاستثمارات حتى انتهائها و10% عائد للمستثمر، ومتوسط تكلفة المليون وحدة من الغاز بالشبكة القومية هي أقل من 2 دولار وهي قيمة ثابتة لا تتأثر بالأسعار العالمية.
• تحمل الصناعة لأعباء تمويلية وتحمل المستهلك لأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع التكلفة لأن بيع الغاز للصناعة يتم بسعر التكلفة + هامش ربح بسيط، مما يعطي الفرصة فقط للدولة للاستفادة من الميزة التنافسية لمنتجاتها من الصناعات المعتمدة على الغاز مثل الاسمنت والحديد والسيراميك والزجاج والاسمدة ويفتح مجال لتلك الصناعات لاستغلال كامل طاقتها الانتاجية وتوجيهها للتصدير بعد أن تخطت تلك الطاقات حدود الاستهلاك المحلى وبلغت الضعف.
   

• سعر موحد للغاز لكل المستهلكين مع العلم بأنه في كل العالم ينخفض السعر مع زيادة الاستهلاك 
• سعر الغاز هو تكلفة الغاز بالشبكة + هامش ربح بسيط 
• خفض سعر الغاز المورد لشركات توليد الكهرباء لكي تخفض من أسعار الكهرباء حيث يشكل الغاز 70% من تكلفة التوليد 
• بعد توافر الغاز وترابط الشبكة الرقمية للإنتاج والاستهلاك مطلوب أن تكون العلاقة التعاقدية بين المستهلك وشركات الغاز مباشرة دون الحاجة لهيئة التنمية الصناعية وتكون المحاسبة للكميات المستهلكة فعليا. 
•  يسمح لكل الصناعات المستخدمة للفحم كمصدر طاقة التحول لاستخدام الغاز. 
   

• التضارب في فرض ضريبة القيمة المضافة على المدخلات خاصة خردة المعادن ولب الورق والمطالبة بسدادها بمعرفة المصنع المشتري حتى ولو كان تم سدادها بمعرفة تاجر الخردة البائع. 
• إجراءات معقدة مع الضرائب لاسترداد ما تم سدادة من قيمة مضافة عند التصدير وحبس سيولة كبيرة ينتج عنها أعباء تمويلية وفي نفس الوقت تطالب الضرائب بما لها من ضريبة دخل أو كسب عمل أو عقارية او دمغة وترفض المقاصة بين مالها وما عليها في انتظار الانتهاء من الفحص الضريبي للشركة حتى تاريخه وهو أمر لا ولن يتم.
• طبقا للقانون يتم سداد 1% من قيمة الواردات من الخامات تحت حساب الخصم والإضافة للضرائب حتى للشركات التي تحقق خسائر مما أدي لوجود مبالغ بمئات الملايين لهم بالمالية
• لا زالت المطالبة بسداد ضريبة قيمة مضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية رغم الأحكام القضائية ببطلان ذلك يمثل عبئا على المستثمرين لكونه يحبس مبالغ كبيرة لدى الضرائب قبل بدء العمل 
• فرض ضرائب عقارية على المصانع بأسلوب معقد على الأصول المولدة للإيرادات الخاضعة لباقي أنواع الضرائب من ضرائب دخل ودمغة وقيمة مضافة. 
• تحصيل القيمة المضافة بأجزائها الثلاث من مصانع المجوهرات بمعرفة مصلحة الدمغ عند الدمغ وقبل البيع وعدم استردادها حال رد المشغولات للمصنع مما نتج عنه التلاعب لعدم اللجوء لمصلحة الدمغ.
• الاجراءات البيروقراطية في التعامل مع صناعة الذهب والمجوهرات ابتداء من تبعية مصلحة دمغ الذهب لوزارة التموين وتبعية التراخيص والمعارض لوزارة الصناعة وتبعية اجراءات التصدير لجمارك المطار وفرض رسوم تثمين على التصدير والذي أدى إلى تصدير الذهب قوالب وسبائك أفضل من المشغولات ذات القيمة المضافة والتي تفقد قدرتها التنافسية بسبب تلك الرسوم والمصروفات.
• التعقيدات الإدارية عند دخول المشغولات الذهبية بشكل قانوني رغم عدم حظرها، ومع غزارة المعروض من المشغولات المستوردة بالأسواق (مشغولات ايطالي وخليجي وهندي) فكمية الواردات ببيانات جهاز الإحصاء أو الرقابة على الواردات محدودة بما يخل بالمنافسة.
   

•  إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية.
• الحد من الإجراءات البيروقراطية المذكورة
   

• سرعة تشكيل اللجنة الاستشارية المذكورة في قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأن تكون للجنة صلاحيات أكبر بحيث تلتزم بها جهة التنفيذ في تحديد القيمة الإيجارية أو الإتاوة طبقاً للظروف لكل حالة وأن لا يكون رأيها استشاريا بل ملزماً. علي أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بانضمام أصحاب الخبرات والمعرفة وضرورة ان تجتمع ٤ مرات سنوياً علي الأقل كما ذُكر في القانون للقيام بأعمالها من تنقية وتطوير الاجراءات والتي تنتج عن تطبيق القانون واللائحة (وزارة البترول والتعدين) وعلي سبيل المثال: إتاوة النحاس ٨٪؜ تعتبر نسبة عالية لن تجذب أي مستثمر والتي لا تزيد عن 4% في العالم، موقف الرمال البيضاء الحائر والغير محدد بين المناجم والمحاجر، رسوم الإتاوة الخاصة بالبترول الصخري.

• بعد طرح مزايدة الذهب الأخيرة في مارس 2020 وهي المزايدة التي تُعول عليها الدولة لوضع مصر على خريطة التعدين العالمي وبناء على أوامر صادرة لهيئة الثروة المعدنية تم حجب 7 مناطق شديدة التميز في تكويناتها الجيولوجية واحتياطاتها من الذهب ومناجم ذهب سبق الإنتاج منها وذلك لأهمياتها للعمليات العسكرية وطلب إسناد هذه المناطق الي شركة شلاتين الحكومية والتي بصدد بيع 51% (نسبة حاكمة) منها الي مستثمر كبير الأمر الذي يسئ الي سمعة ومصداقية مصر في مدى التزامها. 

• التوقف عن فرض أي رسوم أو تبرعات على انتاج ونقل خامات المناجم والمحاجر والملاحات خارج اطار قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014 والقانون 145 لسنة 2019 ولائحتهم التنفيذية (المحافظات والمحليات والطرق والكباري).

• تسهيل اجراءات التصدير لمنتجات المناجم والمحاجر والملاحات لعدم تحميل المنتجين غرامات تأخير للسفن والتي تحد من قدراتهم الانتاجية والتنافسية وتحديد سقف زمني للإصدار الموافقة التصديرية بشرط اكتمال المستندات المطلوبة.  وحتمية إعادة النظر في شروط وأوضاع الموافقات التصديرية طبقاً للواقع الفعلي وما يعانيه المصدرون من معوقات.

• التأكيد على جهاز شئون البيئة بأعلان خرائط المواقع الممنوع التعدين بها مع التنبيه على ضرورة سرعة إصدار الموافقات البيئية للشركات المرخصة مع ألزام الشركات العاملة بالضوابط والإجراءات الموضوعة من الجهاز حيث ان خامات الذهب تتعرض للسرقة من قبل الدهابة.

• تسهيل استخراج الموافقات الأمنية لرخص الاستكشاف والاستخراج وتحديد المستندات المطلوبة مسبقاً ووضع سقف زمني بعد توافر المستندات تلتزم به الجهة المسئولة توفيراً لوقت المستثمر ومد صلاحية الموافقة الزمنية (ثلاثة سنوات) بدلاً ما هي سنوية مادام لم يصدر من المرخص أي مخالفة مهنية أو أمنية تمنع استمرار الترخيص. نتيجة لتأخير الموافقات الأمنية حتى على الشركات الحكومية العاملة في المجال:

1. سوء السمعة لجذب استثمارات خارجية والتي تمثل العنصر الأساسي والأهم في منظومة الاستكشاف لكونها رؤوس أموال استثمارية عالية المخاطر.
2. تجاهل عامل الوقت يؤدي في كثير من الأحيان لفقدان فرص الاستثمار.

قطاع الطوب الطفلي

• يعاني القطاع من إجراءات التراخيص وارتفاع التكلفة والغرامات والاتاوات مما أدى إلى غلق معظم المحاجر وأصبح المستمر منهم لا يتجاوز 15 محجر رغم أن قطاع الطوب الطفلي ركن أصيل في قطاع التشييد والبناء والذي يمثل أكثر من 450 مصنع يعمل بهم حوالى مائة ألف عامل وهذه المصانع منتشرة في انحاء الجمهورية والذي يرتكز في عمله على قطاع المحاجر إذ يستهلك مواد خام شهرياً تقدر بحوالي اثنين مليون متر مكعب طفلة ونصف مليون متر مكعب رملة من المحاجر. 
• ارتفاع التكاليف على مصانع بحري والدلتا خاصة والتي تستجلب الخامات من محافظة الجيزة حيث بلغ سعر المتر طفلة 170 ج/م3 بعد النقل والموازين والكارتات وتكاليف النقل. 
• تعاني مصانع جنوب الجيزة من التضيق اليومي على الجرارات والطرق والنقل والحمولة المفروضة عليها والتفتيش على الكميات بداخل المصانع وأدى ذلك إلى توقف كثير من المصانع على مستوى الجمهورية. 

• عمل إجراءات تخفض من الضغط على قطاع صناعة الطوب الطفلي، وفقا للمشكلات المذكورة.

• صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة من عدة جهات يترأسها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، تختص اللجنة بوضع حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة. 
• تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه يعرضه وزير التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.