قطاع الطوب الطفلي

• يعاني القطاع من إجراءات التراخيص وارتفاع التكلفة والغرامات والاتاوات مما أدى إلى غلق معظم المحاجر وأصبح المستمر منهم لا يتجاوز 15 محجر رغم أن قطاع الطوب الطفلي ركن أصيل في قطاع التشييد والبناء والذي يمثل أكثر من 450 مصنع يعمل بهم حوالى مائة ألف عامل وهذه المصانع منتشرة في انحاء الجمهورية والذي يرتكز في عمله على قطاع المحاجر إذ يستهلك مواد خام شهرياً تقدر بحوالي اثنين مليون متر مكعب طفلة ونصف مليون متر مكعب رملة من المحاجر. 
• ارتفاع التكاليف على مصانع بحري والدلتا خاصة والتي تستجلب الخامات من محافظة الجيزة حيث بلغ سعر المتر طفلة 170 ج/م3 بعد النقل والموازين والكارتات وتكاليف النقل. 
• تعاني مصانع جنوب الجيزة من التضيق اليومي على الجرارات والطرق والنقل والحمولة المفروضة عليها والتفتيش على الكميات بداخل المصانع وأدى ذلك إلى توقف كثير من المصانع على مستوى الجمهورية. 

• عمل إجراءات تخفض من الضغط على قطاع صناعة الطوب الطفلي، وفقا للمشكلات المذكورة.

• صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة من عدة جهات يترأسها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، تختص اللجنة بوضع حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة. 
• تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه يعرضه وزير التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه. 
   

قطاع المحاجر / الرخام والجرانيت: 

• يعاني قطاع المحاجر / الرخام والجرانيت من عدم توفر المواد والخامات المحجرية اللازمة لتشغيل المصانع نتيجة إحجام مستثمري المحاجر عن العمل بذلك النشاط. 
• انخفاض عدد المحاجر من 2000 محجر سنة 2020 إلى أقل من 300 محجر حاليا وهو ما يهدد بتوقف تلك الصناعات. 
• تأخر تجديد الترخيص لمدة تصل لأكثر من خمس شهور بالرغم من تقديم المستندات وطلبات التجديد في التوقيتات المحددة. 
• ارتفاع القيمة الإيجارية حيث يتم احتساب القيمة الايجارية السنوية (حق الاستغلال السنوي) بقيمة 240 ألف جنيه لمحاجر الرخام والجرانيت ولمدة ثلاث سنوات طبقاً لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية. 
• ارتفاع القيمة الايجارية السنوية للمحاجر الجديدة (الخامات الجديدة فقط) حيث يتم تحديد مدة لاستكشاف المناطق المحجرية السابقة للترخيص من 3: 6 شهور ليتاح للمرخص التأكد من وجود الخامة بكميات اقتصادية وجودة مناسبة، على أن يتم بعد هذه المدة محاسبة المرخص له بقيمة إيجارية قدرها 120 ألف جنيه عن السنة الاولى فقط. 
• عدم احتساب الاتاوات على الوزن الفعلي لحمولة السيارات حيث يتم على الوزن التقديري المعتمد على أقصى حمولة غير منطقية (60 طن للسيارة) أي أن ما كانت فيما يخالف حتى ترخيص السيارات. كما يتم احتساب قيمة الاتاوة بمبلغ 15.20 جنيه لكل طن رخام و34.20 جنيه لكل طن جرانيت، يتم تحصيلها كل ثلاثة شهور. 
• يتم دفع رسوم المحاجر المرتفعة بالرغم من عدم تشغيل المحجر لظروف خارجة عن إرادة الشركة. 
   

• خفض القيمة الايجارية وقيمة الاتاوة وكميات الحد الأدنى وقيمتها بنسبة تتناسب مع الوضع الراهن. 
• تخفيض رسوم المحاجر بما لا يقل عن 50% من القيمة الحالية. 
• تخفيض الإتاوات بما لا يقل عن 25 % من القيمة الحالية. 
• احتساب الإتاوات على الوزن الفعلي لحمولة السيارات.
• اعفاء الشركات من رسوم المحاجر عن الأشهر التي لم يتم التشغيل فيها متى كان ذلك خارج عن إرادة الشركة. 
• حث الشركة المصرية للتعدين على إصدار لائحة للشركة لإيضاح كافة بنود العمل بقطاع المحاجر مثل: رسوم ترخيص وتجديد المحاجر، المخالفات التي يمكن أن يرتكبها المرخص له وكيفية احتسابها. 
• إلغاء بند التفاوض مع كل محجر على حدة لتحقيق مبدأ المساواة وتنفيذاً لنصوص القانون. 
• تطبيق المادة رقم 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية على أحواش التشوين. 
• الموافقة على طلب امتداد المحجر تيسيراً على المرخص له وللمحافظة على الخامات المستخرجة من المحجر ودعماً لاستمرار العمل بالمحجر دون توقف. 
• النظر في طلبات التوقف والموافقة عليها إذا كانت أسباب التوقف سليمة فنياً وعدم محاسبة المرخص له عن فترة التوقف واسقاطها من فترة الترخيص. 
   

مشاكل عامة 

• زيادة تكاليف المحاجر ومعوقات تجديدها. 
• نقص إمدادات الغاز. 
• التسعير المبالغ فيه وعدم جدولة الأقساط لمنطقة شق الثعبان وعرب أبو ساعد.
• رسوم الإغراق على خامات مصانع المواسير
• مشكلة الاعتمادات المستندية لتوفير المواد الخام
   

مشاكل المحاجر:

• انخفاض عائد استغلال محاجر الرخام والجرانيت (عائد الإيجار + عائد الإتاوة)
• تراجع صادرات الرخام والجرانيت نتيجة نقص كميات الخامات المستخرجة من المحاجر. 
• زيادة واردات الرخام والجرانيت لتغطية طلبات السوق المحلي والمشروعات القومية الكبرى. 
• ارتفاع نسبة البطالة في هذا القطاع. 
• عدم تسليم السادة المستثمرين نسخاً من العقود التي وقعوها مع الشركة المصرية للتعدين. 
• في بعض المحاجر عند بدء التشغيل يفاجأ المرخص له بعدم صلاحية الخامة أو أن المادة المحجرية بها عيوب كثيرة لا يمكن استخدامها، وقد أجاز القانون ولائحته التنفيذية استبدال المحجر في حالة عدم صلاحيته أو نفاذ المادة المحجرية. 
• مطالبة أصحاب المحاجر الذين تعاقدوا على عام واحد وبعد انتهاء مدة التعاقد لم يتقدموا بتجديد التعاقد على المحجر لزيادة رسوم التعاقد وقيمة الاتاوات والغرامات، فيتم مطالبتهم بقيمة التعاقد السنوية وتعرضهم للمساءلة القانونية. 
• ازدواجية تحصيل رسوم موافقة التصدير من الشركة المصرية للتعدين وهيئة الثروة المعدنية. 
• بالرغم من المطالبة بتخفيض القيمة الايجارية لمحاجر الرخام والجرانيت فقد تمت رفع قيمتها سنة 1922 بنسبة 10%.

• تسليم السادة المستثمرين نسخاً من العقود التي وقعوها مع الشركة المصرية للتعدين لتكون دليل إثبات الترخيص أمام الجهات الرسمية مثل البنوك وكافة الجهات المعنية. 
• تحصيل الإتاوة كل ثلاثة شهور طبقاً لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية. واحتساب الكميات المستخرجة شهرياً من خلال تفعيل منظومة الموازين المزمع إقامتها بعد 18 نقطة طبقاً لما تم الاتفاق عليه منذ عام 2020 بين المسئولين بالشركة المصرية للتعدين وشعبة صناعة المحاجر بالغرفة. 
• موافقة الشركة المصرية للتعدين على التعاقد لكل محجر حوش تشوين تكون مساحته أربعة أضعاف مساحة المحجر طبقاً لنص المادة رقم 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بمبلغ 15000 جنيه تسدد سنويا. 
• الموافقة على طلب امتداد المحجر للتيسير على المرخص والحفاظ على الخامات المستخرجة من المنطقة وتقليل مدة النقل من المحجر وخفض تكاليف تمهيد الطرق والمدقات الجديدة ونقل المعدات حيث كان التعاقد مع المحافظات يسمح بقبول طلب امتداد المحجر وبدون توقف الإنتاج واستمرار عملية الاستخراج من المحجر. 
• النظر في طلبات التوقف والموافقة عليها إذا كانت اسباب التوقف سليمة فنياً وعدم محاسبة المرخص له عن فترة التوقف وإسقاطها من فترة الترخيص، وخاصةً في حالة اكتشاف عدم صلاحية الخامة عند بدء التشغيل.
• عدم محاسبة المرخص لهم الذين انتهت عقودهم وطرح محاجرهم للتعاقد مع مستثمرين آخرين نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها. 
• عدم تحويل أي مخالف من المتعاقدين صناع المحاجر إلى النيابة العسكرية والاكتفاء بمحاسبته في الشركة المصرية للتعدين وتطبيق لائحة الجزاءات عليه، وإلغاء بند التحويل إلى النيابة العسكرية من التعاقد مع الشركة. 
• إلغاء الموافقة التصديرية من كل من الشركة المصرية للتعدين وهيئة الثروة المعدنية لضمان سرعة التصدير وعدم ازدواجية تحصيل رسوم موافقة التصدير. 
• الوصول إلى حلول جذرية في تجديد التراخيص وحل المشاكل المعروضة على الشركة قبل نهاية فترة الترخيص بشهرين وهو 1/8/2022 حيث ستبدأ التراخيص الجديدة في 1/10/2022. 
• جدولة متأخرات رسوم التراخيص والاتاوات للمحاجر المرخصة المتعثرة دون فرض غرامات التأخير مع منح المستثمر حرية الاختيار ما بين الاستمرار في العمل في المحجر أو إغلاقه، مع مراعاة تقدير الغرامات بصورة واضحة وعادلة وغير مبالغ فيها. 
• إلغاء المركزية في الترخيص في الشئون المالية والإدارية لتخفيف معاناة مستثمري محاجر أسوان. 
• تفعيل مقرات الشركة بالمحافظات لتجنب التكدس الشديد بالمقر الرئيسي للشركة بالقاهرة. 
• النظر فى توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والشركة المصرية ليكون إطاراً للعمل بينهما. 
• تفعيل طلب الامتداد الذي يتقدم به المرخص دون أن يتوقف العمل بالمحجر. 
• تبسيط إجراءات الترخيص والتجديد وإصدار كارت التشغيل رفق طلب التجديد وتسليم الدفاتر المؤمنة بالعدد الذي يطلبه المرخص له. 
• وضع نظام يحد من تكليف المرخص له بالحصول على إفادة مالية فى جميع المعاملات مع الشركة.