أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
وزارة التنمية المحلية
قطاع > المرافق والخدمات العامة
- صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية.
- غياب الخدمات بالمناطق الصناعية مثل خطوط المواصلات، والوحدات الصحية، والمحال التجارية، والمطاعم.
- تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي.
- يؤثر تسعير الغاز لمصانع الحديد بشكل خاص على قدراتها التنافسية في ظل عدم وجود مرونة بين السعر المحلي الذي يصل حالياً إلى 7 دولار للوحدة، بينما يتراوح السعر العالمي حالياً حول 3 دولار لمليون وحدة حرارية.
الجهات المسئولة
تاريخ 02/02/2020
قطاع > المرافق والخدمات العامة
- دراسة إمكانية تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية.
- توفير خطوط مواصلات مستقرة واقتصادية لنقل العاملين من وإلى المناطق الصناعية.
- طرح وحدات تجارية بالمناطق الصناعية لتوفير خدمات الطعام والشراب وقضاء ساعات الراحة.
- توفير وحدات علاجية للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية بالمناطق الصناعية.
- تطبيق آلية موحدة لتسعير منتجات الطاقة للمصانع مع ربطها بالأسعار العالمية وفقاً لمعادلة محددة صعوداً ونزولاً، كما هو الحال بمعظم الدول الصناعية وبما يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة.
- تحقيق مرونة في تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية وتضمن للمصانع المصرية المنافسة مع المنتج العالمي.
الجهات المسئولة
تاريخ 02/02/2020
قطاع > المرافق والخدمات العامة
- أصدر السيد رئيس الوزراء حزمة من القرارات لدعم الصناعة نشرت بتاريخ 17/3/2020 تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- كما قرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الاعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات القادمة.
الجهات المسئولة
تاريخ 02/02/2020
قطاع > التعدين والبترول
- استمرار أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير التنمية المحلية وذلك لوضع استراتيجية واضحة من خلال سلاسل المعلومات المتراكمة من حيث أهمية الخامات المستخرجة والقيمة المُضافة vertical integration طبقاً لأولويات الدولة واحتياجاتها مع الأخذ في الاعتبار عوامل الندرة والوفرة من هذه الخامات (لأن هذا ليس من اختصاصات وزارة البترول أو هيئة الثروة المعدنية) بل هي خطة دولة لتعظيم مواردها المتنوعة.
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020