• إعادة النظر في آلية الاستعلام الأمني عن المتقدم للاستثمار نظراً لطول المدة الزمنية التي تستغرق للاستعلام عن كل مستثمر أجنبي تصل لمدة سبعة أشهر، ويقترح أن يكتفي بالإخطار وألا تتجاوز فترة الموافقة الأمنية مدة ثلاثون يوماً من تقديم الطلب، وان يعتبر عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة موافقة. 

عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وإعادة النظر فيها على المصانع

• أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مايو 2018 فتوى تقضي بعدم خضوع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءً من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تأسيساً على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم لا يتأتى قانوناً مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءً من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالاً للأثر المباشر لقانون الاستثمار.
• يتبقى الامتثال لفتوى الجمعية العمومية ووضع آلية للتنفيذ العملي. 

المساواة بين المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الأخرى في الأطر التحفيزية

• بما أن المناطق الحرة تقوم بتشغيل عاملين محليين بالإضافة إلى استخدام موارد محلية، فيجب بالتالي وضع الشركات العاملة في المناطق الحرة ضمن المستفادين من صندوق دعم الصادرات بالإضافة إلى الحوافز الأخرى.

•  قامت مصلحة الجمارك المصرية بمطالبة عدد من الشركات الصناعية والتجارية المتعددة الجنسيات العاملة والمستثمرة في مصر بسداد فروق عن الجمارك والرسوم الأخرى المسددة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة لتصنيع منتجاتها في مصر والمنتجات النهائية المستوردة بغرض البيع في السوق المحلي على أساس أن تلك الإتاوات والعوائد المدفوعة تدخل ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية وبالتالي يستحق عليها سداد الجمارك والرسوم الأخرى، رغم من أن السواد الأعظم من العقود المبرمة في هذا الخصوص مع الشركات الأم والتي تنص صراحة على أن الإتاوات والعوائد التي تسدد لها هى مدفوعات عن حق انتاج السلع أو استغلال العلامات التجارية عن الوحدات المباعة في مصر وليس لها علاقة بأي مواد خام أو مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج بمعرفة الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي لا يسدد عنها أية اتاوات للشركة الأم وبالتالي لا تدخل تلك المدفوعات ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية.
•  تضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة للشركات التجارية الإتاوات الخاصة بمنتجات نهائية الصنع مستوردة من دول الاتفاقيات التجارية والمعفاة من الجمارك وتضمنت المطالبات مبالغ عن منتجات تم تصنيعها بمصانع الشركات في مصر (ليست قائمة بالمناطق الحرة).  
• على افتراض قبول الشركات التطبيق على المواد الخام، أُسس التطبيق المتبعة من مصلحة الجمارك المصرية جاءت معيبة حيث تضمنت عناصر التكلفة المحلية (مثل: أجور العاملين، المواد الخام المحلية).
•  تصدُر تلك المطالبات للشركات بأثر رجعي لمدة خمس سنوات بعد قيام الشركات بإعلان نتائج أعمالها وتوزيع أرباح ودفع الضرائب المستحقة عن تلك الأعوام مما يتسبب في تحميل الشركات أعباء إضافية لم يتم أخذها في الاعتبار مسبقا، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة بالدول الأخرى مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري أخذا في الاعتبار سهولة مناخ الأعمال في تلك الدول، كما تعرضت في ذلك السياق عدد من الشركات الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية للحجز الإداري وتجميد أرصدتها بالبنوك مما أدى إلى قيام تلك الشركات باللجوء إلى القضاء لرفع الحجز مما أدى إلى تصدير صورة غير جيدة للخارج عن مناخ الأعمال في مصر.
   

• عدم إضافة تلك المبالغ المدفوعة من إتاوات وتراخيص استخدام الحق التكنولوجي ضمن عناصر التكلفة التي يحتسب عليها القيمة الجمركية للمواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة، وذلك وفقا لقانون الجمارك المصري ولائحته التنفيذية وكذا الاتفاقية الدولية للقيمة للأغراض الجمركية.

• عدم ثبات استراتيجية دعم الصادرات.

• دعم بنكي مخفض للتعاقدات التصديرية.