المساواة بين المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الأخرى في الأطر التحفيزية

• بما أن المناطق الحرة تقوم بتشغيل عاملين محليين بالإضافة إلى استخدام موارد محلية، فيجب بالتالي وضع الشركات العاملة في المناطق الحرة ضمن المستفادين من صندوق دعم الصادرات بالإضافة إلى الحوافز الأخرى.

• حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية بناءً على القانون 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة، وكذلك لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• تشكيل واعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بناء على نصوص القانون.
• سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية.
• إصدار قانون لإدارة المناطق الصناعية لتحديد العلاقة والمسئولية بين كل الأطراف المعنية على نحو مماثل للمناطق الحرة ومناطق المشغلين.
• مراعاة تمثيل اتحاد الصناعات المصرية في عضوية مجلس إدارة الهيئة حيث أن النص الحالي في القانون يحدد الجهات الحكومية وممثلين من ذوي الخبرة دون ذكر للاتحاد صراحة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة. 
• أن ينص التشكيل على وجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية باعتبارها إحدى الجهات التي تمنح تراخيص للمنشآت داخل الكتلة السكنية.
• أن تطبق نصوص القانون ويتم تفعيلها حيث تطرح هيئة المجتمعات العمرانية بشكل مباشر أراضي صناعية للبيع بخلاف نص القانون. 
• مراجعة ما صدر من قرارات تتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي خلال الفترة الماضية لضمان اتساقها مع القوانين المنظمة لإصدار التراخيص والسجل الصناعي. 
• وضع آلية يتولى مسئوليتها اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء بشأن قياس أداء الهيئة فيما يتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي والأراضي ورصد كافة المشاكل التنفيذية ذات الصلة وبالأخص فيما يتعلق بالأراضي الصناعية.

• صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العام للتنمية الصناعية.
• صدر قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 325 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة "اشتراطات منح التراخيص" بهدف مراجعة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية والعمل على تبسيطها بما يساهم في التيسير على السادة المستثمرين، وقد تضمنت اللجنة في عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات.
• عقدت اللجنة اجتماعان وتعمل على تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية وحصر الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية بالنسبة للمنشآت الصناعية حتى تحصل المنشآت على التراخيص الصناعية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر وفقا لكود الحريق المصري. 
•  جاري عمل قائمة بالاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر والصناعات منخفضة المخاطر ليتم عمل معاينات الحماية المدنية في المنشآت الصناعية وفقا لذلك لحل مشاكل المنشآت الصناعية مع الحماية المدنية. 
•  تم الاتفاق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ليكون المركز استشاري الهيئة في موضوع كود الحريق والبت في مشاكل المصنعين الخاصة بالتراخيص الصناعية خلال ثلاثة أيام. 
•  تم تشكيل لجنة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لحل مشاكل التراخيص الصناعية الخاصة بالبيئة. 

• عدم ثبات استراتيجية دعم الصادرات.

• دعم بنكي مخفض للتعاقدات التصديرية.

• منع إنشاء مطاحن جديدة في قطاع 72%.

• وقف منع إنشاء مطاحن جديدة في قطاع 72% لتنظيم الاستفادة من القدرات المعطلة لمدة عشر سنوات ويُعاد النظر في حالة الحاجة.
• إدراج الدقيق الفاخر 72% والنخالة الخشنة (خليط الزوائد) في منظومة الدعم التصديري الذى تقدمة الدولة لتشجيع  التصدير والاستثمار بغرض زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

• الانتقال من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي كانت تكلفته باهظة على أصحاب المصانع حيث قاموا باستيراد العديد من الماكينات والمعدات الحديثة بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بتركيب المياه والغاز والكهرباء.

• التخفيف من العبء المادي على العاملين في هذا القطاع من خلال صرف مستحقاتهم لدى دعم الصادرات حتى تستطيع المصانع في استمرارية العمل والتصدير إلى الخارج.

• وجود أخطاء في تصنيف الشركات كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعامل مصانع سحب  السلك والمسمار ومسابك الزهر(حديد) وتشكيل الألومنيوم بأسعار الطاقة نفس معاملة مجمعات صهر الصلب والألومنيوم من حيث كثافة الاستهلاك. 

• سبق تشكيل لجان بهيئة التنمية الصناعية ولم يؤخذ بتوصيتها بتعريف الصناعات الكثيفة بأنه لا يعتمد على نوع المنتج.

• رغم أن أكثر من 20 % من صادرات مصر غير البترولية من قطاع الصناعات المعدنية فأنه يتم حرمان القطاع (كبيرة وصغيرة) من المساندة أو رد الأعباء عند التصدير، بما يؤكد غياب أهداف تلك المساندة ومردودها على الدولة، بينما تمثل المساندة دعم وقوة لصادرات الصين وتركيا وأمريكا والعديد من الدول. 

• مراجعة خطة دعم الصادرات.

• عدم توفر سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات تسيير النشاط ومواصلة عملية الإنتاج.

• الإسراع في صرف متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2018/2017