مشاكل متعلقة باللائحة التنفيذية رقم 777 لقانون 151 لسنة 2019 ومنها ما يلي:

• رقابة هيئة الدواء على عملية تصنيع الأجهزة الطبية برغم كونها صناعة هندسية ولا تمتلك الهيئة الكوادر الفنية والهندسية لتنفيذ هذا التكليف مما يؤثر على الصناعات الهندسية في مصر  .
• التضارب في مسألة تراخيص المصانع التي تنتج أدوات ومعدات طبية بين هيئة الدواء وهيئة التنمية الصناعية. 
• تم نقل اعتماد المصانع والمنتجات الطبية من المجلس الوطني للاعتماد إلى هيئة الدواء. 
• وضع ضوابط لتسعير المنتجات الطبية علماً بأنها سلعة رأسمالية   تتأثر بمعطيات وتغيرات السوق مما يعني استحالة تثبيت الأسعار وهو ما يخالف بأية حال ما نص عليه قانون الاستثمار المصري. 
• لم تضع الهيئة إرشادات ومواصفات تسجيل المنتجات الطبية برغم عدم إجازة تداول أي منتج دون تسجيل الهيئة له.

• سرعة التدخل لإيقاف العمل باللائحة التنفيذية مع إحالة القانون للمناقشة مع الأطراف المعنية من بالأجهزة الطبية   بالإضافة إلى الجهات الفنية الأخرى والرقابية بهدف دعم الصناعة الطبية في مصر.