الإعفاءات الواردة بالباب الرابع لقانون الجمارك الجديد والتي تشمل الواردات من الأجهزة الطبية باسم المستشفيات الحكومية والجامعية يفقد الصناعة المصرية أساس المنافسة لعدم خضوع مدخلات الإنتاج لذات الميزة التي تتراوح جماركها 5-30 % مما يفقد المستثمر المحلي والأجنبي الرغبة في الاستثمار.
إلغاء أي ميزة للمنتجات المستوردة أو منح المنتج المحلي نفس الميزات ووضع خطة استثمارية تشجيعية للمنتجات المطلوبة والتي يتم استيرادها حالياً متضمنة فوائد بنكية مخفضة طويلة ومتوسطة الأجل.
تفعيل قوانين أفضلية المنتج المحلي المصرح له بالتداول مع الجهات المختصة.
