• نظام البوكسات يتم إساءة استغلاله من الشركات العالمية المنتجة للأدوية الحاصلة على براءة اختراع حيث تملأ البوكسات ذات الملكية المشاعية بمنتجات وهمية مما يعطل منافسة الشركات المحلية ويعوق بيع أدوية ذات سعر اقتصادي.

• الغاء نظام البوكسات والسماح للشركات المصرية بإنتاج وتسجيل الأدوية ذات الملكية المشاعية.
• إنهاء تسجيل المستحضرات التي لاتزال في مراحل التسجيل المختلفة فى فترة زمنية مدتها سنتين.

صدر القرار الوزاري رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٨، وينص على:

• قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقاً لاحتياجات السوق.