اعتماد مفهوم الرقم القومي للعقار وإضافة المواد اللازمة لتطبيق منظومة الرقم القومي العقار
وضع أساليب مختلفة لتحديد العقارات وأوراق الملكية التي سيتطلب تقديمها بحسب الحالة، وأن تكون هذه الأساليب والمستندات مناسبة للغرض منها وتأخذ في اعتبارها الظروف الخاصة لكل منطقة، أي ضمان مرونة المتطلبات لتتناسب مع الوضع في المنطقة التي يتم مسحها .
عند إنشاء الصحف العقارية وتسجيل الملكيات والحقوق العينية الأخرى – سواء أن كان ذلك في مرحلة القيد الأولي أو القيد اللاحق – يجب أن يتم القيد دون التقيد بأي شروط أو قيود موجودة في أي قانون بما في ذلك اشتراط عدم وجود مخالفات بناء، أو سداد ضرائب معينة، أو استكمال بناء المشروع، أو تشغيله.
النزول بالمصاريف والرسوم المرتبطة بقيد العقارات والتي يدفعها المواطنون إلى الحد الأدنى على أساس أن المكسب الاقتصاد القومي هو اتمام مشروع قيد العقارات في حد ذاته وليس تحصيل الاموال من خلال عملية القيد.
النص على الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله التعاقد مع جهات القطاع الخاص للمساهمة في عملية رفع بيانات العقارات في مرحلة القيد الأولى
النص على إجراءات وشروط وآليات إدخال بيانات المعاملات على العقارات في مرحلة القيد اللاحق
تحديث المواد الخاصة بفض المنازعات قضائيا مع التأكيد على إنشاء دوائر قضائية خاصة لحسم هذه المنازعات بسرعة وكفاءة.
