ضرورة البدء في اعادة هيكلة التشريعات والقرارات واللوائح في الجهاز الحكومي بصورة تخفض من العبء الإداري من ناحية وتساهم في سرعة الإنجاز، ونري ضرورة سرعة تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بصلاحيات واضحة لمعالجة هذه التشريعات و اللوائح و ضمها بصورة تقلل من مساحة المشكلات القائمة حالياً وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والرقابة الإدارية.