إضافة أعباء مالية مبالغ فيها على أصحاب الأعمال: 

• أسرف مشروع قانون العمل الجديد فى تقرير الصناديق وما يشكله من أعباء على المنشآت كصندوق أموال الغرامات وصندوق التدريب المهني، كذلك صندوق العمالة غير المنتظمة، وهذه الصناديق تمثل عبئ على تكاليف الصناعة. 
•  التزايد في الإجازات وعددها وانواعها لتصل الى أكثر من 190 يوم في السنة إذا اضفنا اليها يوم الراحة الأسبوعية. 
• الإصرار على تحميل صاحب العمل المفلس صرف تعويضات للعمال في حالة التوقف الكلي أو الجزئي وإلزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد عقد العمل محدد المدة بعد انتهائه.

• أن تقوم فلسفة قانون العمل على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وعدم الإضرار المادي بصاحب المنشأة حيث أن نجاح المنشأة في تحقيق الكفاءة والربحية يحافظ على استمرار العاملين في مواقعهم، بل وزيادة دخولهم على أساس إنتاجية حقيقة.
• أن يتوافق القانون مع خطة التنمية للدولة على أساس زيادة إنتاجية العامل المصري ليكون أكثر تنافسية بما يشمل ذلك من حقوق وواجبات.
• عدم منح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد العقد.

•  تمت الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.