الضريبة العقارية على المنشئات الصناعية والصحية

• المغالاة في تقدير سعر المتر من الأرض والمباني بالمنشآت الصناعية، وما يستتبعه من المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية هو ما قد عانى منه كافة القطاعات الصناعية والذي أدى الي نزاع مستمر وسخط عام على الضريبة بشكلها الحالي.
• رفض بعض المأموريات تقسيط الضريبة والإصرار على التحصيل دفعة واحدة او الحجز على أموال الشركات لدى البنوك لإجبار الممولين على السداد وإرهابهم من اتباع أي وسيلة من الوسائل القانونية للتقاضي دون مراعاة الوضع الاقتصادي للمنشآت ولسمعتها التي قد تتأثر لدى البنوك بهذا الحجز الذى  أدى إلى منازعات وخلافات لا حصر لها.

• اقتراح بإصدار تشريع جديد لإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت (مصانع ومستشفيات والمناطق الحرة). 

• تم تأجيل تحصيل الضرائب العقارية لمدة ٣ سنوات.