العديد من القوانين المتعلقة بالمدفوعات السيادية لا تلزم بالسداد الإلكتروني أو المصرفي، فيما عدا قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٤ وقراري وزير المالية رقم ١١٧ و ١٧٢ لسنة ٢٠١٥ والمتعلقان بسداد ضريبة الدخل.
تعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد، متى جاوزت قيمته مبالغ معينة، خاضعاً للسداد المصرفي أو الإلكتروني دون غيره، مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ التي تقل عن هذا الحد الأدنى من خلال محافظ الهواتف المحمولة.
وتنفيذ القانون فيما يخص معاملات القطاع الخاص أو المعاملات الفردية إن تجاوزت المبالغ التي نص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية متي صدرت.
ألزم القانون الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنشآت الخاصة بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي.
كما تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
