قطاع الطوب الطفلي

• يعاني القطاع من إجراءات التراخيص وارتفاع التكلفة والغرامات والاتاوات مما أدى إلى غلق معظم المحاجر وأصبح المستمر منهم لا يتجاوز 15 محجر رغم أن قطاع الطوب الطفلي ركن أصيل في قطاع التشييد والبناء والذي يمثل أكثر من 450 مصنع يعمل بهم حوالى مائة ألف عامل وهذه المصانع منتشرة في انحاء الجمهورية والذي يرتكز في عمله على قطاع المحاجر إذ يستهلك مواد خام شهرياً تقدر بحوالي اثنين مليون متر مكعب طفلة ونصف مليون متر مكعب رملة من المحاجر. 
• ارتفاع التكاليف على مصانع بحري والدلتا خاصة والتي تستجلب الخامات من محافظة الجيزة حيث بلغ سعر المتر طفلة 170 ج/م3 بعد النقل والموازين والكارتات وتكاليف النقل. 
• تعاني مصانع جنوب الجيزة من التضيق اليومي على الجرارات والطرق والنقل والحمولة المفروضة عليها والتفتيش على الكميات بداخل المصانع وأدى ذلك إلى توقف كثير من المصانع على مستوى الجمهورية. 

• عمل إجراءات تخفض من الضغط على قطاع صناعة الطوب الطفلي، وفقا للمشكلات المذكورة.

قطاع الطوب الطفلي

• يعاني القطاع من إجراءات التراخيص وارتفاع التكلفة والغرامات والاتاوات مما أدى إلى غلق معظم المحاجر وأصبح المستمر منهم لا يتجاوز 15 محجر رغم أن قطاع الطوب الطفلي ركن أصيل في قطاع التشييد والبناء والذي يمثل أكثر من 450 مصنع يعمل بهم حوالى مائة ألف عامل وهذه المصانع منتشرة في انحاء الجمهورية والذي يرتكز في عمله على قطاع المحاجر إذ يستهلك مواد خام شهرياً تقدر بحوالي اثنين مليون متر مكعب طفلة ونصف مليون متر مكعب رملة من المحاجر. 
• ارتفاع التكاليف على مصانع بحري والدلتا خاصة والتي تستجلب الخامات من محافظة الجيزة حيث بلغ سعر المتر طفلة 170 ج/م3 بعد النقل والموازين والكارتات وتكاليف النقل. 
• تعاني مصانع جنوب الجيزة من التضيق اليومي على الجرارات والطرق والنقل والحمولة المفروضة عليها والتفتيش على الكميات بداخل المصانع وأدى ذلك إلى توقف كثير من المصانع على مستوى الجمهورية. 

• عمل إجراءات تخفض من الضغط على قطاع صناعة الطوب الطفلي، وفقا للمشكلات المذكورة.

• صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة من عدة جهات يترأسها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، تختص اللجنة بوضع حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة. 
• تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه يعرضه وزير التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.