أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
النسخ السابقة
التعامل الضريبي
- التقدير الجزافي: استمرار العمل بنظام التقدير الجزافي للضرائب وعدم الاعتداد بالميزانيات والإقرارات المقدمة.
- تأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات قد تصل الى 10 و 15 سنة مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء مالية إضافية تتمثل في مقابل التأخير و ضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
- تقوم المأموريات بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات نهائيا الي الإقرارات المقدمة من الشركات وقد تفوق الضرائب حجم المبيعات نفسها ويلزم الأمر إجراءات معقدة لإعادة الفحص الضريبي الذي يكون مر عليه أكثر من خمس سنوات فعلاَ.
- قيام المأمور عند الفحص بإهدار الدفاتر والمستندات، وفى هذا الأمر لابد من قيام المأمور الفاحص الذي يدعى بوجود مخالفة اثبات هذه المخالفة بنفسه والتفرقة بين التهرب الضريبي و المخالفة البشرية.
- عدم الترابط بين كافة شعب المأمورية " شعبة الفحص التجاري – كسب العمل – الدمغة – خصم المنبع" مما يؤدي الي إهدار وقت الممول والمأمورية على حدٍ سواء حيث يتم تجهيز اكثر من ملف للفحص مع اكثر من مأمور بنفس المستندات تقريباً واحياناً في وقت واحد. والمطلوب توحيد الفحص لعدم إهدار وقت المأمورية والممول.
- تعنت المأمورية في الفحص الضريبي للملفات التي لا ينتج عنها حصيلة للمأمورية دون النظر الي التزام الممول بتقديم كافة المستندات الضريبة المؤيدة لإقراره وتعنت المأمورية تأخير الملف لعدم جدواه من وجهة نظرها.
- الحجز الإداري على كافة اموال الشركة بدلاً من ان يتم الحجز على ما يساوى قيمة الضريبة فقط مما يؤثر على التعاملات اليومية للمصانع والشركات لحين رفع الحجز دون استنفاذ الطرق الودية.
التعامل الضريبي
- إلغاء ما يسمى بالتقدير الضريبي (الجزافي)، فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالإقرار الضريبي ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت خلاف ما هو في الإقرار يتم إعادة التقييم.
- التزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة المعتمدة والتي مر عليها خمس سنوات اعتماداً نهائياً لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع.
التعامل الضريبي
التعامل الضريبي
- التقدير الجزافي: استمرار العمل بنظام التقدير الجزافي للضرائب وعدم الاعتداد بالميزانيات والإقرارات المقدمة.
- تأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات قد تصل الى 10 و 15 سنة مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء مالية إضافية تتمثل في مقابل التأخير و ضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
- تقوم المأموريات بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات نهائيا الي الإقرارات المقدمة من الشركات وقد تفوق الضرائب حجم المبيعات نفسها ويلزم الأمر إجراءات معقدة لإعادة الفحص الضريبي الذي يكون مر عليه أكثر من خمس سنوات فعلاَ.
- قيام المأمور عند الفحص بإهدار الدفاتر والمستندات، وفى هذا الأمر لابد من قيام المأمور الفاحص الذي يدعى بوجود مخالفة اثبات هذه المخالفة بنفسه والتفرقة بين التهرب الضريبي و المخالفة البشرية.
- عدم الترابط بين كافة شعب المأمورية " شعبة الفحص التجاري – كسب العمل – الدمغة – خصم المنبع" مما يؤدي الي إهدار وقت الممول والمأمورية على حدٍ سواء حيث يتم تجهيز اكثر من ملف للفحص مع اكثر من مأمور بنفس المستندات تقريباً واحياناً في وقت واحد، المطلوب توحيد الفحص لعدم إهدار وقت المأمورية والممول.
- تعنت المأمورية في الفحص الضريبي للملفات التي لا ينتج عنها حصيلة للمأمورية دون النظر الي التزام الممول بتقديم كافة المستندات الضريبة المؤيدة لإقراره وتعنت المأمورية تأخير الملف لعدم جدواه من وجهة نظرها.
- الحجز الإداري على كافة اموال الشركة بدلاً من ان يتم الحجز على ما يساوى قيمة الضريبة فقط مما يؤثر على التعاملات اليومية للمصانع والشركات لحين رفع الحجز دون استنفاذ الطرق الودية.
التعامل الضريبي
- إلغاء ما يسمى بالتقدير الضريبي (الجزافي)، فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالإقرار الضريبي ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت خلاف ما هو في الإقرار يتم إعادة التقييم.
- التزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة المعتمدة والتي مر عليها خمس سنوات اعتماداً نهائياً لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع.
التعامل الضريبي
- صدور القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن انهاء المنازعات الضريبية وقد تضمن أنه لايجوز للمصلحة حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة الثلاث سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار وحتى تاريخ إخطار الممول بتعديل الإقرار الضريبى.
- صدرت القوانين أرقام 5 و 7 لسنة 2025 بشأن تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020 من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة وأداء ضريبة تعادل 30% من ضريبة الاقرار المقدم عن سنة المنازعة خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون فى 12/2/2025 .
- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع أتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة ( 40 % ) فى حالة عدم تقديم الاقرار الضريبى عن الفترات محل النزاع ، أو تقديم إقرار ضريبى عن الفترة محل النزاع بدون ضريبة مستحقة ، أو تقديم إقرار ضريبى عن الفترة محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
- للممولين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة ، طلب إنهاء المنازعة عن هذه الفترات مقابل التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الاضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
- لايجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة ( 100 % ) من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.