أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
التعاقدات الحكومية
- تواجه الجهات الحكومية مشكلة تحرير عقود لكل العمليات حتى للمبالغ البسيطة مثل 1000ج فما فوق وهوما يمثل عبء على المورد ذاته لتأخر مستحقاته لحين اكتمال العقد على الرغم من توريده والاستلام منه نظرا لاستعجال الجهة الحصول على احتياجاتها – مما أدى إلى عزوف بعض الموردين إبرام أي عقود ورفضهم التعامل.
- عدم الالزام بكتابة عقد حتى حد مالي معين، يُقترح أن يكون 50 ألف جنيها، ويسمح للجهة بالصرف المباشر من ميزانيتها.