عدم التطبيق الكامل لأحكام قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية فنجد استمرار التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في الدولة في اختصاص الهيئة بجميع ما يخص المشروعات الصناعية كما قرره قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017.
تعدد جهات الرقابة والتفتيش المختلفة واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات والإغلاق من قبل بعض الجهات والوزارات مثل المالية والبيئة والتأمينات والدفاع المدني والمحليات.
تطبيق كافة بنود قانون 15 لعام 2017 الخاص بتيسير اجراءات التراخيص الصناعية وتحديداً تمكين هيئة التنمية الصناعية من أداء دورها بشكل فعال من خلال وقف تدخلات الجهات الأخرى في إجراءات منح أو إلغاء الترخيص الصناعي.
ضرورة تبسيط الدليل الإرشادي لسندات الحيازة وتقنين ما ورد به بشكل قانوني (اصدار قرار بشأن الطلبات الواردة به) حيث ورد بنص البند رقم (1) في المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 "يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية" وهو ما يتم عكسه بالكامل.
الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل أي قرارات إغلاق صادرة من جهات أخرى.
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة قراراً بمنع التفتيش على المصانع إلا من خلال هيئة التنمية الصناعية وعدم غلق أي منشئة إقتصادية إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية
