• النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19)

• ضرورة تحديد النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19) والتي تضمنت ما نصه “بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً 1 بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهري الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون". حيث لم يحدد بها الحصص التي يلتزم بها صاحب العمل أو المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهو ما يخلق حالة نزاع وعدم استقرار في العلاقة بين طرفي الانتاج (العامل وصاحب العمل)، بينما حدد هذه النسب في الفقرة 1 من ذات المادة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بواقع 12% لحصة صاحب العمل و9% لحصة العامل. 
• ويقترح أن تكون النسبة المحددة في البند رقم 2 الخاصة بالقطاع الخاص هي 11% حصة صاحب العمل و10% حصة العامل. 

• عقوبات السجن المقترح في مسودة القانون. 

• إلغاء عقوبات السجن المقترح في مسودة القانون. 
• ألا يقل الأجر التأميني عن 50% من الأجر الشامل الذي يتحصل عليه العامل الواحد وبحد أقصى 6520 جنيه مصري، وهو الحد الأقصى (أساسي + متغير) المقرر في القانون والذى سوف يتم تطبيقه بدءً من 1/1/2020.
• إعفاء الأجور المتغيرة بكافة عناصرها شاملة الحوافز والبدلات بما لا يزيد عن 100% من الأجر التأميني الشامل. 
• عدم اعتبار الأرباح الموزعة على العاملين كعنصر من عناصر الأجر الذي يتم التأمين عليها. 
• عدم زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني عما سوف يتم تطبيقه طبقاً للقانون في 1/1/2020 وهو 6520 جنيه مصري، وما يزيد عن الحد الأقصى يتم التأمين عليه على نفقة المؤمن عليه بحيث لا يزيد عن ضعف الحد الأقصى الشامل في 1/1/2020 

صدور قانون رقم 148 لسنة 2019

• إلغاء عقوبة الحبس من القانون 
• تخفيض قيمة الغرامات المالية في العقوبات وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات، فقد تم تخفيض قيمة الغرامات من 50 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه بحد أدنى و 100 ألف بحد أقصى مع عدم تعدد الحالات. 
• إعفاء نسبة 100% من الأجر التأميني في البدلات.