عدم تعميق صناعة السيارات على المستوى المحلي: فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 571 لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم 371 لسنة 2018 في شأن نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها، وأعاد العمل بأحكام القرارات أرقام 136 لسنة 1994 بشأن تقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، والقرار رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات، هذه القرارات لم تؤدى إلى تعميق صناعة السيارات في مصر بالرغم من تطبيقها منذ فترة طويلة، وتم إلغاء القرار رقم 371 لسنة 2018 بدون طرح بديل يؤدى إلى تعميق وتطوير صناعة السيارات.