أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
قطاع السيارات
- القرار الوزاري 907 لسنة 2005 والذي سمح لشركات صناعة السيارات بالالتفاف حول استكمال نسبة التصنيع المحلي بتصدير مكونات محلية أو سيارات تامة الصنع، تسبب في تلاعب الكثير من مصنعي السيارات وتم إساءة استغلال القرار للتخلي عن تطوير الصناعة المحلية وتركيز معظم الصناعات المغذية في مكونات منخفضة القيمة. وأدى ذلك إلى استفادة شركات السيارات من الحوافز الجمركية بغير وجه حق وضياع مليارات الجنيهات سنوياً على خزانة الدولة.
- إلغاء القرار 907 لسنة 2005، والبدء في وضع استراتيجية شاملة وواقعية لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.