أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
قانون التراخيص الصناعية
- من أكثر المشاكل مع هيئة المجتمعات العمرانية التى يعانى منها المستثمرين طلب إثبات أى تعديل أو تغيير فى النشاط أو حصص الشركاء أو إضافة نشاط أىً أن كان نوع التعديل أو نوع المنشأة على أصل العقد فى المنطقة الصناعية وهو إجراء يستغرق مدد زمنية كبيرة، بالإضافة إلى شكوى بعض المصنعين من عدم موافقة المنطقة الصناعية ( هيئة المجتمعات العمرانية) على إجراء هذا التعديل.
- تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية نسبة 2 % من قيمة الأرض تطبق على المصانع وعلى المطورين بالرغم من أن القرار يخص الأراضى الزراعية.
- تحصيل 1.5 % من قيمة الأرض ( 0.5 % لمجلس الأمناء و 1% خدمات إدارية )
- تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية رسوم نظافة الطرق بواقع 10 جنيه للمتر بدلاً من 50 قرش.
الجهات المسئولة
تاريخ 01/01/2025
- دراسة صياغة قانونية لتحقيق الحلول المطلوبة فى عمل أى إجراء جديد على أصل العقد بما ييسر الاجراءات على المستثمرين وذلك عن طريق الحلول القانونية التالية:-
- تعديل القانون رقم 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ليكون من حقها تغيير النشاط من صناعي إلى صناعي آخر أو عمل أي إجراء مطلوب تعديله على أصل العقد السابق عمله مع هيئة المجتمعات العمرانية أو المحليات وإخطار جهة الولاية بهذا التعديل .
- إضافة باب في قانون هيئة المجتمعات العمرانية أو لائحتها التنفيذية يكون خاص بالنشاط الصناعي حتى ييسر على الصناعة عمل التعديل الخاص بأى إجراء مطلوب .
- أن يتم المشاركة لهيئة التنمية الصناعية في قواعد البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية القائمة الموجودة بهيئة المجتمعات العمرانية أو بالمحليات حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية القائمة والشواغر من الأراضي لحين أن يتوفر لدى هيئة التنمية الصناعية الإمكانية لإدارة تلك الملفات بشكل كامل .
- تخفيض المبالغ التى تحصلها هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة من ثمن الأرض.
- تخفيض المبالغ التى تحصلها هيئة المجتمعات العمرانية على نظافة الطرق والتى تم رفعها من 50 قرش إلى عشرة جنيهات على المتر الواحد لتكون 3 جنيهات فقط وان يتم عمل زيادة بنسبة مئوية كل خمس سنوات .
- عدم تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية لنسبة الـ 2 % من قيمة الأرض من المصانع والمطورين الصناعيين حيث أن القرار يخص الأراضى الزراعية.
الجهات المسئولة
تاريخ 01/01/2025
الجهات المسئولة
تاريخ