صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 572 لسنة 2022 والذي يتضمن ما يلي:

• في المادة الثانية من القرار المشار إليه تعريفا "للمستحضرات الطبية التكميلية" لم ينص عليها في قانون انشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019.
• المادة الثالثة تسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها
•  تضمنت المادة الرابعة قصر التصريح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية داخل المنشآت الصيدلية على المنتجات المسجلة بهيئة الدواء المصرية.
• نصوص القرار تؤدي إلى وجود تماس مع المستحضرات المشار إليها وبعض المنتجات المسجلة تحت الأغذية الخاصة والمسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2018 مثل الأغذية المخصصة للحالات المرضية والأغذية المعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الفسيولوجية الخاصة
• تأثر اقتصاديات الشركات بعدم العرض في الصيدليات.
• ضياع فرصة المنافسة على التصدير حيث أن مصطلح دواء تكميلي غير متعارف عليه في أي دولة عربية كانت أو أوروبية.
• تصدير منتج يحمل كلمة دواء في حد ذاته يتطلب وقت وتكاليف باهظة تفوق بمراحل ما يتطلبه تصدير منتج يحمل كلمة مكمل غذائي.
• إرسال رسالة سلبية للاستثمار بمصر في هذا المجال. 

• إعادة النظر في قرار هيئة الأدوية المشار إليه وعدم ازدواج الاختصاص مع ما تسجله الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للتشريعات الدولية للأغذية الخاصة بما في ذلك المكملات الغذائية العادية أو لأغراض طبية خاصة  
• استمرار عرض المكملات الغذائية وألبان الأطفال، إلخ، في الصيدليات وفقا لما هو قائم حاليا.