أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
الاقتصاد غير النقدي
- لا يوجد في القوانين المتعلقة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات أو أنشطة سوق المال أو خدمات التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي، ما يلزم المتعاملين بالسداد عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.
- إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع أو الشراء أو التقسيط أو التأجير وغير ذلك عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.
- السماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات
- ألزمت المادة الخامسة من القانون ان يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
- أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
- قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات