مشاكل المحاجر:

• انخفاض عائد استغلال محاجر الرخام والجرانيت (عائد الإيجار + عائد الإتاوة)
• تراجع صادرات الرخام والجرانيت نتيجة نقص كميات الخامات المستخرجة من المحاجر. 
• زيادة واردات الرخام والجرانيت لتغطية طلبات السوق المحلي والمشروعات القومية الكبرى. 
• ارتفاع نسبة البطالة في هذا القطاع. 
• عدم تسليم السادة المستثمرين نسخاً من العقود التي وقعوها مع الشركة المصرية للتعدين. 
• في بعض المحاجر عند بدء التشغيل يفاجأ المرخص له بعدم صلاحية الخامة أو أن المادة المحجرية بها عيوب كثيرة لا يمكن استخدامها، وقد أجاز القانون ولائحته التنفيذية استبدال المحجر في حالة عدم صلاحيته أو نفاذ المادة المحجرية. 
• مطالبة أصحاب المحاجر الذين تعاقدوا على عام واحد وبعد انتهاء مدة التعاقد لم يتقدموا بتجديد التعاقد على المحجر لزيادة رسوم التعاقد وقيمة الاتاوات والغرامات، فيتم مطالبتهم بقيمة التعاقد السنوية وتعرضهم للمساءلة القانونية. 
• ازدواجية تحصيل رسوم موافقة التصدير من الشركة المصرية للتعدين وهيئة الثروة المعدنية. 
• بالرغم من المطالبة بتخفيض القيمة الايجارية لمحاجر الرخام والجرانيت فقد تمت رفع قيمتها سنة 1922 بنسبة 10%.

• تسليم السادة المستثمرين نسخاً من العقود التي وقعوها مع الشركة المصرية للتعدين لتكون دليل إثبات الترخيص أمام الجهات الرسمية مثل البنوك وكافة الجهات المعنية. 
• تحصيل الإتاوة كل ثلاثة شهور طبقاً لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية. واحتساب الكميات المستخرجة شهرياً من خلال تفعيل منظومة الموازين المزمع إقامتها بعد 18 نقطة طبقاً لما تم الاتفاق عليه منذ عام 2020 بين المسئولين بالشركة المصرية للتعدين وشعبة صناعة المحاجر بالغرفة. 
• موافقة الشركة المصرية للتعدين على التعاقد لكل محجر حوش تشوين تكون مساحته أربعة أضعاف مساحة المحجر طبقاً لنص المادة رقم 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بمبلغ 15000 جنيه تسدد سنويا. 
• الموافقة على طلب امتداد المحجر للتيسير على المرخص والحفاظ على الخامات المستخرجة من المنطقة وتقليل مدة النقل من المحجر وخفض تكاليف تمهيد الطرق والمدقات الجديدة ونقل المعدات حيث كان التعاقد مع المحافظات يسمح بقبول طلب امتداد المحجر وبدون توقف الإنتاج واستمرار عملية الاستخراج من المحجر. 
• النظر في طلبات التوقف والموافقة عليها إذا كانت اسباب التوقف سليمة فنياً وعدم محاسبة المرخص له عن فترة التوقف وإسقاطها من فترة الترخيص، وخاصةً في حالة اكتشاف عدم صلاحية الخامة عند بدء التشغيل.
• عدم محاسبة المرخص لهم الذين انتهت عقودهم وطرح محاجرهم للتعاقد مع مستثمرين آخرين نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها. 
• عدم تحويل أي مخالف من المتعاقدين صناع المحاجر إلى النيابة العسكرية والاكتفاء بمحاسبته في الشركة المصرية للتعدين وتطبيق لائحة الجزاءات عليه، وإلغاء بند التحويل إلى النيابة العسكرية من التعاقد مع الشركة. 
• إلغاء الموافقة التصديرية من كل من الشركة المصرية للتعدين وهيئة الثروة المعدنية لضمان سرعة التصدير وعدم ازدواجية تحصيل رسوم موافقة التصدير. 
• الوصول إلى حلول جذرية في تجديد التراخيص وحل المشاكل المعروضة على الشركة قبل نهاية فترة الترخيص بشهرين وهو 1/8/2022 حيث ستبدأ التراخيص الجديدة في 1/10/2022. 
• جدولة متأخرات رسوم التراخيص والاتاوات للمحاجر المرخصة المتعثرة دون فرض غرامات التأخير مع منح المستثمر حرية الاختيار ما بين الاستمرار في العمل في المحجر أو إغلاقه، مع مراعاة تقدير الغرامات بصورة واضحة وعادلة وغير مبالغ فيها. 
• إلغاء المركزية في الترخيص في الشئون المالية والإدارية لتخفيف معاناة مستثمري محاجر أسوان. 
• تفعيل مقرات الشركة بالمحافظات لتجنب التكدس الشديد بالمقر الرئيسي للشركة بالقاهرة. 
• النظر فى توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والشركة المصرية ليكون إطاراً للعمل بينهما. 
• تفعيل طلب الامتداد الذي يتقدم به المرخص دون أن يتوقف العمل بالمحجر. 
• تبسيط إجراءات الترخيص والتجديد وإصدار كارت التشغيل رفق طلب التجديد وتسليم الدفاتر المؤمنة بالعدد الذي يطلبه المرخص له. 
• وضع نظام يحد من تكليف المرخص له بالحصول على إفادة مالية فى جميع المعاملات مع الشركة.