أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
الصناعات المعدنية
- المشاكل التمويلية مع البنوك ابتداء من ارتفاع فوائد الاقتراض مقارنة بمثيلها الأوروبي وانخفاض أسقف الائتمان مقارنة بتكاليف التشغيل وأخيرا شروط اثبات الجدارة الائتمانية
- تعقيد الأخذ بدراسات الجدوى للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات الجديدة وتركيز البنوك على تمويل توسعات المشروعات القائمة وأغلبها لغير القطاعات الانتاجية أو الصناعية
- مازال تأثير فرص الاستثمار البديل في شكل عائدات شهادات أعلي من عائدات الصناعة (مع مشاكل الصناعة) لذلك فالعديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة فضلت تحويل الأصول المتداولة ومصاريف التشغيل إلى ودائع وايقاف مؤقت للنشاط، وهو ما أدى إلى التضارب في أعداد المصانع المتوقفة والمتعثرة.
- بلغت الزيادة في المدخرات خلال عام 17/2018 حوالي تريليون جنيها (بيانات البنك المركزي) بمعني سحب السيولة وضعف القوة الشرائية والتباطؤ والركود بالمبيعات لكافة السلع غير الغذائية
- رغم أن التعامل بالذهب مثل التعامل بالعملة إلا أن البنك المركزي يمنع تعامل البنوك بالذهب الخام مع المصانع إقراضا واستردادا أو السماح للبنوك الأجنبية التي تتعامل بالذهب بالخارج من التعامل بمصر ليرفع عن المصانع أخطار تغير سعر الخام أثناء التشغيل ويدفع للتصنيع بدلا عن الاتجار.
- إعادة النظر في منظومة التمويل وإصدار منظومة متكاملة يتم تلافي المشاكل الواردة بها
- سرعة التصحيح في ضرائب الصناعة مع توسيع مظلة الضرائب لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية.
- توفير ضمن مبادرة علاج المصانع المتعثرة السيولة اللازمة للتشغيل بأقل أعباء وتبسيط الإجراءات حيث تضاعفت تلك التكلفة بتعديل سعر العملة اعتبارا من 2017 وأدت لتوقف العديد من المصانع.