أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
الصناعات المعدنية
- التضارب في فرض ضريبة القيمة المضافة على المدخلات خاصة خردة المعادن ولب الورق والمطالبة بسدادها بمعرفة المصنع المشتري حتى ولو كان تم سدادها بمعرفة تاجر الخردة البائع.
- إجراءات معقدة مع الضرائب لاسترداد ما تم سدادة من قيمة مضافة عند التصدير وحبس سيولة كبيرة ينتج عنها أعباء تمويلية وفي نفس الوقت تطالب الضرائب بما لها من ضريبة دخل أو كسب عمل أو عقارية او دمغة وترفض المقاصة بين مالها وما عليها في انتظار الانتهاء من الفحص الضريبي للشركة حتى تاريخه وهو أمر لا ولن يتم.
- طبقا للقانون يتم سداد 1% من قيمة الواردات من الخامات تحت حساب الخصم والإضافة للضرائب حتى للشركات التي تحقق خسائر مما أدي لوجود مبالغ بمئات الملايين لهم بالمالية
- لا زالت المطالبة بسداد ضريبة قيمة مضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية رغم الأحكام القضائية ببطلان ذلك يمثل عبئا على المستثمرين لكونه يحبس مبالغ كبيرة لدى الضرائب قبل بدء العمل
- فرض ضرائب عقارية على المصانع بأسلوب معقد على الأصول المولدة للإيرادات الخاضعة لباقي أنواع الضرائب من ضرائب دخل ودمغة وقيمة مضافة.
- تحصيل القيمة المضافة بأجزائها الثلاث من مصانع المجوهرات بمعرفة مصلحة الدمغ عند الدمغ وقبل البيع وعدم استردادها حال رد المشغولات للمصنع مما نتج عنه التلاعب لعدم اللجوء لمصلحة الدمغ.
- الاجراءات البيروقراطية في التعامل مع صناعة الذهب والمجوهرات ابتداء من تبعية مصلحة دمغ الذهب لوزارة التموين وتبعية التراخيص والمعارض لوزارة الصناعة وتبعية اجراءات التصدير لجمارك المطار وفرض رسوم تثمين على التصدير والذي أدى إلى تصدير الذهب قوالب وسبائك أفضل من المشغولات ذات القيمة المضافة والتي تفقد قدرتها التنافسية بسبب تلك الرسوم والمصروفات.
- التعقيدات الإدارية عند دخول المشغولات الذهبية بشكل قانوني رغم عدم حظرها، ومع غزارة المعروض من المشغولات المستوردة بالأسواق (مشغولات ايطالي وخليجي وهندي) فكمية الواردات ببيانات جهاز الإحصاء أو الرقابة على الواردات محدودة بما يخل بالمنافسة.
الجهات المسئولة
تاريخ 26/09/2022
- إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية.
- الحد من الإجراءات البيروقراطية المذكورة
الجهات المسئولة
تاريخ 26/09/2022
الجهات المسئولة
تاريخ