الصناعات المعدنية

  •  بعد اكتشاف العديد من حقول الغاز أصبحت الكميات المكتشفة وحصة مصر فيها تفوق الاستهلاك، ومن المعروف طبقا لعقود البحث والاستخراج للغاز فإن للدولة الحصة الأكبر والتي تقدر بحوالي 80% من حجم الاستخراج دون مقابل وللمستثمر 10% لاسترداد قيمة الاستثمارات حتى انتهائها و10% عائد للمستثمر، ومتوسط تكلفة المليون وحدة من الغاز بالشبكة القومية هي أقل من 2 دولار وهي قيمة ثابتة لا تتأثر بالأسعار العالمية.
  • تحمل الصناعة لأعباء تمويلية وتحمل المستهلك لأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع التكلفة لأن بيع الغاز للصناعة يتم بسعر التكلفة + هامش ربح بسيط، مما يعطي الفرصة فقط للدولة للاستفادة من الميزة التنافسية لمنتجاتها من الصناعات المعتمدة على الغاز مثل الاسمنت والحديد والسيراميك والزجاج والاسمدة ويفتح مجال لتلك الصناعات لاستغلال كامل طاقتها الانتاجية وتوجيهها للتصدير بعد أن تخطت تلك الطاقات حدود الاستهلاك المحلى وبلغت الضعف.
     

  • سعر موحد للغاز لكل المستهلكين مع العلم بأنه في كل العالم ينخفض السعر مع زيادة الاستهلاك 
  • سعر الغاز هو تكلفة الغاز بالشبكة + هامش ربح بسيط 
  • خفض سعر الغاز المورد لشركات توليد الكهرباء لكي تخفض من أسعار الكهرباء حيث يشكل الغاز 70% من تكلفة التوليد 
  • بعد توافر الغاز وترابط الشبكة الرقمية للإنتاج والاستهلاك مطلوب أن تكون العلاقة التعاقدية بين المستهلك وشركات الغاز مباشرة دون الحاجة لهيئة التنمية الصناعية وتكون المحاسبة للكميات المستهلكة فعليا. 
  •  يسمح لكل الصناعات المستخدمة للفحم كمصدر طاقة التحول لاستخدام الغاز.