قطاع المحاجر / الرخام والجرانيت: 

• يعاني قطاع المحاجر / الرخام والجرانيت من عدم توفر المواد والخامات المحجرية اللازمة لتشغيل المصانع نتيجة إحجام مستثمري المحاجر عن العمل بذلك النشاط. 
• انخفاض عدد المحاجر من 2000 محجر سنة 2020 إلى أقل من 300 محجر حاليا وهو ما يهدد بتوقف تلك الصناعات. 
• تأخر تجديد الترخيص لمدة تصل لأكثر من خمس شهور بالرغم من تقديم المستندات وطلبات التجديد في التوقيتات المحددة. 
• ارتفاع القيمة الإيجارية حيث يتم احتساب القيمة الايجارية السنوية (حق الاستغلال السنوي) بقيمة 240 ألف جنيه لمحاجر الرخام والجرانيت ولمدة ثلاث سنوات طبقاً لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية. 
• ارتفاع القيمة الايجارية السنوية للمحاجر الجديدة (الخامات الجديدة فقط) حيث يتم تحديد مدة لاستكشاف المناطق المحجرية السابقة للترخيص من 3: 6 شهور ليتاح للمرخص التأكد من وجود الخامة بكميات اقتصادية وجودة مناسبة، على أن يتم بعد هذه المدة محاسبة المرخص له بقيمة إيجارية قدرها 120 ألف جنيه عن السنة الاولى فقط. 
• عدم احتساب الاتاوات على الوزن الفعلي لحمولة السيارات حيث يتم على الوزن التقديري المعتمد على أقصى حمولة غير منطقية (60 طن للسيارة) أي أن ما كانت فيما يخالف حتى ترخيص السيارات. كما يتم احتساب قيمة الاتاوة بمبلغ 15.20 جنيه لكل طن رخام و34.20 جنيه لكل طن جرانيت، يتم تحصيلها كل ثلاثة شهور. 
• يتم دفع رسوم المحاجر المرتفعة بالرغم من عدم تشغيل المحجر لظروف خارجة عن إرادة الشركة. 
   

• خفض القيمة الايجارية وقيمة الاتاوة وكميات الحد الأدنى وقيمتها بنسبة تتناسب مع الوضع الراهن. 
• تخفيض رسوم المحاجر بما لا يقل عن 50% من القيمة الحالية. 
• تخفيض الإتاوات بما لا يقل عن 25 % من القيمة الحالية. 
• احتساب الإتاوات على الوزن الفعلي لحمولة السيارات.
• اعفاء الشركات من رسوم المحاجر عن الأشهر التي لم يتم التشغيل فيها متى كان ذلك خارج عن إرادة الشركة. 
• حث الشركة المصرية للتعدين على إصدار لائحة للشركة لإيضاح كافة بنود العمل بقطاع المحاجر مثل: رسوم ترخيص وتجديد المحاجر، المخالفات التي يمكن أن يرتكبها المرخص له وكيفية احتسابها. 
• إلغاء بند التفاوض مع كل محجر على حدة لتحقيق مبدأ المساواة وتنفيذاً لنصوص القانون. 
• تطبيق المادة رقم 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية على أحواش التشوين. 
• الموافقة على طلب امتداد المحجر تيسيراً على المرخص له وللمحافظة على الخامات المستخرجة من المحجر ودعماً لاستمرار العمل بالمحجر دون توقف. 
• النظر في طلبات التوقف والموافقة عليها إذا كانت أسباب التوقف سليمة فنياً وعدم محاسبة المرخص له عن فترة التوقف واسقاطها من فترة الترخيص.