التعاقدات الحكومية

  • تغير أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة بصورة مفاجئة كزيادة التعريفة الجمركية أو تغير سعر الصرف أو زيادة الالتزامات الضريبية مما يلحق بالشركة خسائر مالية بسبب الالتزامات التي ارتبطت بها مسبقا قبل هذه الزيادة مع جهات القطاع الحكومي، بل إن بعض الشركات متناهية الصغر عازفة عن المشاركة في مجال التعاقدات الحكومية بسبب هذه المشكلة. 

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

  • التزام الدولة بوضع فترة انتقالية ستة أشهر على الأقل في حالة الرغبة بتغيير أسعار الخدمات التي تقدمها أو الالتزامات التي تفرضها على القطاع الخاص.
  • إنشاء صندوق تأميني لحماية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من تغير الأسعار المفاجئ.
  • في حالة تغيير أسعار الخدمات أو الالتزامات الحكومية بصورة مفاجئة تلتزم الدولة بمحاسبة المتعاقدين من القطاع الخاص مع الدولة قبل تطبيق هذه الالتزامات بمحاسبتهم بالأسعار القديمة لحين الانتهاء من التزاماتهم التعاقدية.
     

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022