أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
الصناديق الخاصة
- يتم استخدام موارد عدد من هذه الحسابات لتمويل عجز الهيئات الموازنية التقليدية بدلا من استخدامها في الأغراض المخصصة سواء كانت خدمية أو إنتاجية.
- الأساس القانوني والمؤسسى والمالى للحسابات والصناديق الخاصة في مصر غير كافى.
- لا تستجيب هذه الصناديق لمتطلبات الإدارة المالية الحديثة ونظام إعداد التقارير المالية، واتساق التبعية المالية والإدارية.
- يشمل ذلك المسئوليات واستقلالية مجلس الإدارة وجوانب المساءلة الخاصة بها، وشفافية عملية اتخاذ القرار.
- عدد من الصناديق والحسابات الخاصة تراكمت عليها العديد من الالتزامات المالية وغير المالية ودخلت في تشابكات مؤسسية مع الجهات الحكومية تتمثل في تعيين العاملين وتنفيذ الخدمات خارج نطاق أغراضها.
بعض السياسات المقترحة لإصلاح الصناديق الخاصة:
- وضع آليات سياسية وفنية لتقليص احتمالية تأسيس حسابات وصناديق خاصة جديدة خارج الموازنة بشكل غير مبرر، بما يضر بتكامل النظام الموازنى.
- القيام بتعديلات قانونية منها النص القانوني على اعتماد اللائحة المالية كمتطلب لاستمرارية عمل الحساب الخاص، مع إعداد لوائح مالية نمطية للحسابات الخاصة النمطية، والنص على موافقة البرلمان على استثناء الحسابات الخاصة من الحساب الموحد.
- تحديث الإدارة المالية للحسابات والصناديق الخاصة، بحيث يتم وضع متطلبات مشتركة لتصنيف أوجه الإنفاق والإيرادات والمحاسبة والرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية والداخلية وإعداد التقارير.
- تضمين البيانات المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة في ملاحق البيانات الخاصة بالموازنة، لأهداف التحليل المالى، وعرض المعلومات في التقارير المالية، وهو ما يعطى البرلمان القدرة على القيام بدوره في مراقبة أولويات استخدام الموارد العامة، والسيطرة على الدين العام، ومتابعة الإنفاق العام، وتتبع أثره على المستويين المركزى والمحلى.
- الشفافية في الرسوم التي يتم تحصيلها من خلال هذه الصناديق لتحسين مناخ الاستثمار، بحيث تكون كافة الرسوم والضرائب التي سيدفعها المستثمر معلومة مسبقا بشكل واضح ومحدد.
- إلغاء الاستثناءات لبعض الصناديق الخاصة من إنشاء حسابات خارج حساب الخزانة الموحد حتى لا يتم إفراغ القانون من مضمونه.
- إصلاح الموازنة العامة وجعلها أكثر مرونة في الإنفاق حتى لا يكون هناك حاجة لإنشاء صناديق خاصة.
- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة بالصناديق الخاصة بالتعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الفقر، وأعمارهم السنية، والتفاوت في أجورهم وهو خلل يجب التصدي له وإصلاحه حتى يحصل كل شخص على حقه بخلق نظام قائم على الشفافية.
- وضع معايير وضوابط لعمليات التعيين في الصناديق الخاصة، إما بوقف التعيين تماما او بتحديد نسبة ما بين 20 – 25% من مصروفات الباب الأول بموازنة الصندوق "مصروفات الأجور" أو تقل تدريجيا حتى تصل إلى نسبة محددة.