• الإسراع في إصدار قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر كما تم عرضه على اتحاد الصناعات لأهمية تحفيز الاقتصاد الغير رسمي على الانضمام الى الاقتصاد الرسمي.

• صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضمن 108 مادة في سبع أبواب.

وقد تضمن في المادة رقم 105 عقوبة سالبة للحريات، مع عدم تحديد العديد من النقاط في بعض المواد ويجب تحديدها في اللائحة التنفيذية مثل: 

• ضرورة النص على نوع المخالفات التي تستوجب الغلق قانوناً والضوابط الحاكمة لسلطات الجهات المختصة (المادة 56). 
• تحديد الإجراءات والقطاعات المستهدف تحويلها للقطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (المادة 91).