تفعيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي، بقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي، خاصة وأن القانون يفرض على البنك المركزي والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية من خلال هذا المجلس الذي سيعتبر القناة المشتركة لوضع أسس وأهداف السياسة النقدية للدولة.