ضرورة اجراء تعديل تشريعي بالقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل وتتضمن التعديلات النقاط الاتية:

• يجب تحديد نسبة المساهمة التكافلية من مبلغ قيمة الايرادات وألا يحسب من إجمالي الايرادات كما يجب ان تحدد حدوده الدنيا والقصوى. 
• يجب تقسيم نسبة المساهمة التكافلية لشرائح تخفض تدريجياً.
• يجب إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات الانتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجية مع النسبة المحصلة على قيمة الايرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج. 
• كما يجب تقسيمها إلى شرائح يتم تخفيضها تدريجياً.
• قيمة المساهمة التكافلية هي مصروف ويجب أن يكون مخصوم من الضرائب في جميع الأحوال. 
• يجب ألا تقتصر الحصيلة على التأمين التكافلي وتأتي من مصادر متعددة تتضمن ما يرد من التبغ والخمور، وكذلك نسبة العامل وصاحب العمل التي سوف تصل إلى 5% من الراتب.
• يجب وجود شرائح في قيمة المساهمة التكافلية تبدأ باثنين ونصف في الالف لسقف محدد ويتم تخفيضها تدريجياً إلى واحد ونصف في الألف ثم واحد في الالف.
• فيما يخص الشركات الخاسرة ينطبق عليها نفس الشروط في السداد على ألا يحمل على حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها من الوعاء الضريبي.

• يراعى أن يتم الخصم من الضرائب وفقاً لما تمت مناقشته مع معالى دولة رئيس الوزراء، وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعى بذلك