توحيد فلسفة العقوبات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات (العقوبات البدنية)

• ينص قانون الاستثمار على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط.
• كذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية بإلغاء عقوبات الحبس. 
• بينما ما يزال توجد قوانين أخرى أو مشاريع قوانين مستحدثة تتضمن النص على العقوبات السالبة للحريات (العقوبات البدنية) مثل قانون الشيكات على سبيل المثال.
• فيجب توحيد فلسفة العقوبات وتعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار وأن يتم تعديل النصوص الخاصة بذلك في جميع القوانين.