عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وإعادة النظر فيها على المصانع

• أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مايو 2018 فتوى تقضي بعدم خضوع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءً من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تأسيساً على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم لا يتأتى قانوناً مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءً من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالاً للأثر المباشر لقانون الاستثمار.
• يتبقى الامتثال لفتوى الجمعية العمومية ووضع آلية للتنفيذ العملي.