نتفق مع مقترح هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التوسع في ربط المشروعات الجديدة بنظم تنظيمية وإدارية مختلفة وذات مرونة أكبر وقدرات تنظيمية أعلى مثل تلك المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
