الجهاز الإداري للدولة

  • عدم المرونة في سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة بالإضافة إلى ضعف القدرات التنظيمية للجهاز الإداري للدولة. 

  • نتفق مع مقترح هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التوسع في ربط المشروعات الجديدة بنظم تنظيمية وإدارية مختلفة وذات مرونة أكبر وقدرات تنظيمية أعلى مثل تلك المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

  • تولى اتحاد الصناعات المصرية مقرر اللجنة المعنية بإصلاح مناخ الأعمال.