عملية اثبات وتسجيل الحيازة تعاني حالياً من مشكلتين:

• التعقيدات البيروقراطية وكثرة الخطوات والإجراءات المطلوبة.
• ارتفاع تكلفة الإجراءات والتي تسدد للشهر العقاري ولجهات عديدة أخرى.

• تطوير السجل العيني وذلك بإعطاء رقم قومي للمنشأة العقارية، وترتبط قاعدة بيانات المنشآت العقارية بقاعدة بيانات الرقم القومي للسجل المدني.
• زيادة المخصصات لميكنة الشهر العقاري واستخدام البرمجيات المتقدمة بحيث تقلل من عدد الاجراءات المطلوبة وتختصر في وقت تسجيل المعاملات الاقتصادية المختلفة.
• توحيد بنود التكاليف المستحقة لجميع الجهات في رقم واحد واقتصار التعامل مع مكتب الشهر العقاري وحده، ويكون السداد غير نقدي عن طريق الدفع الإلكتروني.