عدم مراعاة مشروع القانون للتوازن بين العامل وصاحب العمل حيث يعيد فكرة العقود المفتوحة غير محددة المدة والتي تؤدي إلى اضطرار صاحب العمل للجوء للقضاء لفصل العامل الذى يرتكب خطأ جسيم، فيجب التخلي عن هذا الفكر والالتزام بالنص المطبق حالياً في قانون العمل.