إعادة النظر في آلية إدارة صندوق تمويل التدريب المهني بحيث يكون للقطاع الخاص (الممول الرئيسي) العدد الأكبر من المقاعد في مجلس إدارة الصندوق وبحيث يكون اتخاذ القرارات بالتصويت، على أن ينبثق عن مجلس الإدارة مجالس قطاعية وتكون حسابات الصندوق مقسمة على حساب رئيسي يندرج تحته حسابات قطاعية فرعية لضمان استفادة كل قطاع بما يتم تحصيله من هذا القطاع.