أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
دعم الصادرات
- لا تزال المجالس - وهي كيانات استشارية حيث أنها ليست تنظيمات منتخبة أو جزءاً من السلطة التنفيذية - تعمل بناءً علي القرار الوزاري الصادر بشأنها والساري حتى نهاية عام 2019.
- توجد استمارة بمقابل ويوجد عوار تشريعي في ذلك.
- ما هو وضع التسويات الخاصة بمستحقات سابقة للمساندة التصديرية حتى 1/7/2019 لبعض الشركات والتي أعلن عن أنها ستحصل عليها في صورة مخالصات تتم مع وزارة المالية وفيما إذا كانت تلك الشركات ليس عليها متأخرات أو التزامات تجاه وزارة المالية؟
- ما هو الموقف في حال كان حجم الصادرات في قطاع ما يستوجب صرف مساندة تصديرية تفوق المخصص لهذا القطاع؟
- هل المجالس التصديرية هي من تقرر من يحصل على المساندة التصديرية رغم ان تلك الكيانات استشارية وليست تنظيمات منتخبة او جزء من السطلة التنفيذية؟
- عدم وضوح موقف الشركات الموجودة في المناطق الحرة أو الشركات التي ليس عليها متأخرات لوزارة المالية في الضرائب.
- عدم وضوح موقف الشركات التي تحصل على إعفاء، كيف سيتم التعامل معها في التحصيل مع مصلحة الضرائب وما هي الآلية التي سوف يتم الصرف بها؟
- أي مستند بأموال يجب أن يكون له سند تشريعي.
- الرد على مذكرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية بشأن بيان مدى توافق هذه المخصصات مع نسب التصدير الفعلية حتى لا نصطدم بعدم وجود مخصصات أو زيادتها بعد انتهاء السنة المالية.
- سيتم السعي للانتهاء من وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية من بداية العام القادم - 2020.
- لا يشترط بأن يكون الدعم فقط لأعضاء المجالس التصديرية وإن كان هناك في واقع الأمر عدد من المجالس التي تشترط عضوية الشركات المصدرة فيها للحصول على المساندة التصديرية فيما يخص الموافقات والصحة والسلامة وغيرها من الإجراءات.
- تم الإيضاح بأن الاستمارة بمقابل هو إجراء إداري وضعته المجالس التصديرية ولا يحكمه نص قانوني وأن المعالجة القانونية ستأتي ضمن وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية كما سبق ذكره.
- تم الايضاح بوجود مخصصات مالية محددة لكل قطاع بشكل منفصل، وأنه سيتم تقييم مخصصات القطاعات بشكل دوري لضمان كفاية تلك المخصصات من المساندة التصديرية لمستحقات منشآت القطاع عن صادراتها (الأمر الذي يراه الاتحادان يضيف مزيداً من عدم الوضوح في آليات تنفيذ البرنامج).