أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
التعامل الضريبي
- حد التسجيل للشركات: رفع حد التسجيل للشركات إلى 500,000 جنيه مصري في ضوء قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤدى إلى خروج العديد من المنتجين من دائرة الإنتاج الرسمي ومن ثم تضيع على الدولة فرص تحصيل موارد مالية.
- تطبيق نظام الضريبة القطعية بحيث يتم ربط قيمة ثابتة على أي منشأة صغيرة ولا يتم رفع تلك القيمة إلا في ضوء فحص الفواتير والمستندات وإثبات أن المستحق على المنشأة يزيد عن تلك القيمة.
- ضرورة النظر في تطبيق المقترحات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة في مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات الضريبية والإجرائية لتلك المنشآت.
- وضع نظام ضريبي مبسط خاص للمشروعات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظام الضريبة الموحدة بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على تلك المشروعات مع ضرورة تحديد ضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر.
- صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تضمن في مواده تيسير لإجراءات التمويل وبدأ العمل بالإضافة إلى الحوافز المختلفة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وطرح أسس مبسطة للتعامل الضريبي الدائم.