تشكل الضرائب عبئاً كبيراً على المنتج الصناعي، حيث تؤدي إلى ارتفاع السعر الذي يصبح في معظم الأحيان غير تنافسي.
غموض القانون واللائحة التنفيذية مما أدى الي الاجتهاد والاختلافات في التفسير داخل المصلحة في كل التعاملات وكانت أهم الاختلافات في المعايير والتطبيق تخص صناعات متخصصة تخص الصناعات الغذائية، صناعة المنظفات، صناعة الدواء، صناعة مستحضرات التجميل، و لب الورق (عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلليوزية )
أهمية وضوح القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية وتبسيطها من أجل تخفيض السلطة التقديرية للعاملين بالإدارة الضريبية.
تشكيل لجنة مصغرة بعضوية رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك ونائب عن وزير المالية، وعضوية رئيس اتحاد الصناعات أو من ينوب عنه وممثلين عن الغرف الصناعية، تكون مهمتها مناقشة العقبات الإجرائية والقانونية التي تواجه المستثمرين الصناعيين في الضرائب والجمارك والتوصل إلى حلول وقرارات عملية لها تأثير سريع على أرض الواقع.
توقيع بروتوكول بين وزارة المالية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لتطوير أنظمة التعامل الضريبي بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين في الإصلاحات الضريبية.