سرعة تشكيل اللجنة الاستشارية المذكورة في قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأن تكون للجنة صلاحيات أكبر بحيث تلتزم بها جهة التنفيذ في تحديد القيمة الإيجارية أو الإتاوة طبقاً للظروف لكل حالة وأن لا يكون رأيها استشاريا بل ملزماً. علي أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بانضمام أصحاب الخبرات والمعرفة وضرورة ان تجتمع ٤ مرات سنوياً علي الأقل كما ذُكر في القانون للقيام بأعمالها من تنقية وتطوير الاجراءات والتي تنتج عن تطبيق القانون واللائحة (وزارة البترول والتعدين) وعلي سبيل المثال: إتاوة النحاس ٨٪ تعتبر نسبة عالية لن تجذب أي مستثمر والتي لا تزيد عن 4% في العالم، موقف الرمال البيضاء الحائر والغير محدد بين المناجم والمحاجر، رسوم الإتاوة الخاصة بالبترول الصخري.