تعتبر النسخة الرقمية من أجندة الأعمال الوطنية بوابة إلكترونية شاملة تحتوي على الإصلاحات الممكن تنفيذها في إطار زمني قصير بغرض رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الصناعية داخل مصر. ويعتبر إتحاد الصناعات المصرية هذه الأجندة أساس لتفاعل منهجي وبناء بين المجتمع الصناعي المصري وأجهزة الدولة التنفيذية يتم من خلاله عرض ومناقشة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية وتقديم حلول واقعية وسريعة المفعول تؤدي إلى نتائج ملموسة على المدى القصير، وذلك بالتوازي مع تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة على المدى البعيد.
فقد بدأ إتحاد الصناعات المصرية منذ يناير 2019 إصدار الأجندة الوطنية للإصلاحات العاجلة وتتضمن الاجندة مجموعة مختارة من القضايا التي تؤثر بشكل واضح على كفاءة وانسيابية العملية التصنيعية في مصر وتؤدي إلي إحجام الكثير من المستثمرين الوطنيين والاجانب عن الاستثمار في النشاط الصناعي بها. كما تتضمن نماذج للقطاعات الصناعية التي يمكن ان تنمو بمعدلات أسرع في حالة القضاء على بعض المشاكل الحالية التي تواجهها. وتبرز الأجندة وجهة نظر المصنعين والعاملين في القطاع بعد التأني في البحث والتأكد من أن جميع التوصيات المطروحة لا يوجد لها آثار سلبية على قطاعات أخرى.
تنقسم الأجندة إلى توصيات عامة تشمل جميع القضايا الاقتصادية التي تنعكس على آداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الضرائب، والجمارك، وتوفر الأراضي، والتقنين العقاري، والاقتصاد غير النقدي، والتراخيص الصناعية، والمرافق والخدمات العامة، وخدمات الشحن والنقل والتخزين، وقانون العمل. وهناك أيضاً توصيات خاصة ببعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الأدوية، والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، والبترول والتعدين والثروة المعدنية، والسيارات، والحبوب، والجلود، والصناعات المعدنية وغيرها.
والجدير بالذكر أن إتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة قام باقتراح هذه التوصيات بعد التشاور واخذ آراء العديد من الجهات المعنية بتطوير وتنمية الصناعة في مصر وأولها الغرف الصناعية أعضاء إتحاد الصناعات والمركز المصري للدراسات الاقتصادية فيما يخص الصناعة الوطنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر فيما يخص الاستثمار الأجنبي وبالتالي فإن ما تقدمه الورقة من مقترحات عاجلة التنفيذ تحظى على توافق بين المصنعين في مصر بشكل عام.
ويود إتحاد الصناعات الإشارة بأن سرعة تنفيذ الإجراءات الواردة في هذه الورقة سوف ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمية، مما يساهم في زيادة معدلات جذب الاستثمار الخارجي وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين. كما أن تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص من شأنه زيادة معدلات التشغيل، وتنمية الصادرات، وتحسين جودة المنتجات، وتعدد أساليب الإنتاج، والابتكار. فإن إتحاد الصناعات يؤمن بدور القطاع الخاص واقتصاد السوق في تحقيق التنمية المستدامة مما يعود بالفائدة الإيجابية على الاقتصاد المصري.
وإذ يشيد إتحاد الصناعات المصرية بسرعة استجابة الحكومة نتيجة الحوار المثمر بين القطاع الخاص وصانعي القرار كما هو موضح في الإصدار الثالث، فإنه ايضاً يؤكد على أهمية دراسة الأثر التشريعي والتكلفة والعائد قبل إصدار أي قرار بالإضافة إلى أهمية تقديم دعم مالي مباشر لقطاع الصناعة محدد القيمة ومحدد أوجه الأنفاق له.