صدور قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019
هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز 🍪 إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز تصفّح سياسة الخصوصية
أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
صدور قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019
صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
صدور قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية
صدور قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019
اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سلامة الغذاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019
تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
تفعيل مبادرة "إرادة" وتشكيل مجلس أمناء لها ويضم في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية.
تم بناء عدد من المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها أكثر من 75 خدمة.
تم إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه أكثر من 30 خدمة.
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقد احتوى التعديل على عديد من المواد التي تساهم في تسريع النظر والحكم في القضايا المتعلقة بقوانين التجارة والاستثمار والتعاملات المالية المطبقة في مصر.
نفذ البنك المركزي مبادرة بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية (بطاقة ميزة) وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي. كما قام بمد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول.
أصبح الحصول على الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية الموجودة على الموقع الإلكتروني على كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لنوعية المشروعات المطلوب اقامتها في كل منطقة.
تخفيض أغلب رسوم هيئة التنمية الصناعية وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة.
صدور قائمة بيضاء تتضمن 75 شركة لتسهيل وتسريع فترة التخليص الجمركي.
إصدار خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية.
خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الاعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات القادمة.
إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها.
صدر القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة من أجل تفضيل المنتج المحلي.
أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه.
تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الجديد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز المشروعات الدولية الخاصة © 2020 سياسة الخصوصية